البطالة تتفاقم في تركيا.. ووزير المالية التركي: حققنا مستهدفات 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية التركي بيرات ألبرق، الثلاثاء، إن عجز ميزانية بلاده في عام 2018 بلغ 72.6 مليار ليرة ( 14.8 مليار دولار)، وهو ما يتوافق مع الأهداف التي حددها البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد، بينما صعدت البطالة لأعلى مستوى في عام ونصف.

وقال البيرق، عبر حسابه بموقع تويتر: "حققنا هدف نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.9 % في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد".

ووفقا للبرنامج الاقتصادي الجديد تستهدف الحكومة التركية أن يبلغ عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الجديد 1.8%، ثم 1.9% و1.7% في 2020 و2021 على التوالي، حسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

يأتي ذلك، فيما واصلت معدلات البطالة في الارتفاع، إذ أعلن مركز الاحصاءات التركي، الثلاثاء، عن ارتفاع البطالة لأعلى مستوى في نحو عام ونصف، لتسجل 11.6%، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأشار البيرق إلى أن إيرادات ميزانية بلاده ارتفعت 20.2% إلى  154.6 مليار دولار خلال عام 2018، بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15.8% لتبلغ 126.8 مليار دولار، بينما بلغت النفقات نحو 170 مليار دولار، بزيادة 22.4% عن عام 2017.

وقال البيرق: "هيكلنا المالي العام القوي والانضباط المالي من بين أهم ركائز تركيا".

وتعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة خلال عام 2018، بسبب مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان للتدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم مضاعفة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم التركيين، بعد توقيف أنقرة لقس أمريكي يشتبه في تورطه في عمليه الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وانهارت العملة التركية أمام الدولار بأكثر من 45% حتى منتصف أغسطس/آب، وتفاقمت معدلات التضخم إلى 25.24%، مما اضطر البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة إلى 24% على غير رغبة الرئيس التركي، رجب أردوغان، واتخذت الحكومة خطوات عاجلة للسيطرة على الموقف كما زادت الحد الأدنى للأجور 26% مع بداية العام لتجنب السخط الشعبي.

ومؤخرا استعادت الليرة جزءا من خسارتها، وبدأ التضخم في الانحسار.