هل تنجح الحكومة في انتشال اقتصاد لبنان المتعثر؟ خبيران يجيبان لـCNN

نشر
3 دقائق قراءة
Credit: ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجحت لبنان في تشكيل حكومة جديدة بعد 9 أشهر من الشد والجذب، ويأتي الاقتصاد على رأس أولويات الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تعاني منه البلاد وبنية تحتية هشة وضغط اقتصادي تسببه أزمة اللاجئين السوريين.

محتوى إعلاني

وبلغت معدلات التضخم ذروتها في أكثر من 5 سنوات بنهاية العام الماضي 2018 عند 6.07% حسب الإدارة المركزية للإحصاءات اللبنانية، كما انخفض معدل النمو الاقتصادي لنحو 1%.

محتوى إعلاني

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن تشكيل الحكومة اللبنانية يمهد الطريق أمام الاستثمار الخارجي، كما أنه إيجابي لوضعها الائتماني، كما توقع التقرير أن تبدأ الحكومة الجديدة في الإصلاحات المالية للحصول على استثمارات بـ11 مليار دولار خلال 5 سنوات وعد بها مانحون دوليون العام الماضي.

وقال روجيه ملكي، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير المالية اللبناني السابق، لـCNN إن تشكيل الحكومة في حد ذاته ليس المهم، وإنما هو وسيلة لمواجهة الضرورات الملحة في لبنان، وتحسين مستويات الحوكمة ومواجهة تراكم المديونية ومواجهة معدلات الفساد المرتفعة وضعف معدلات الاستثمار.

وأضاف ملكي إن بلاده تحتاج معدلات نمو 4% على الأقل لتعويض ما فات، موضحا أن قطاعي السياحة والتطوير العقاري من أهم محركات الاقتصاد.

من جانبه، توقع المُحلل الاقتصادي اللبناني، غازي وزني، أن تحقق لبنان معدلات نمو اقتصادي بـ2% خلال العام الجاري، مؤكدا على نصائح البنك الدولي لبلاده، بإصلاح قطاع الكهرباء والذي يستنذف ملياري دولار سنويا ويتسبب في نحو 40% من العجز المالي في البلاد والبالغ 10%.

وأشاد وزني بتأسيس الحكومة الجديدة، وقال إنه يتعين عليها اتخاذ خطوات إيجابية لانشال الاقتصاد المتعثر، موضحا أن مشكلة النازحيين السوريين هي أحد أهم المشاكل التي تواجه البلاد في ظل وجود 1.5 مليون لاجئ ، كما لم تنجح محاولات إعادتهم طوعا حتى الآن.

في الوقت نفسه، اعتبر وزني اللاجئين السوريين عمالة ماهرة ومنخفضة التكلفة وخاصة في قطاعي الزراعة والبناء، وأن على الحكومة توفيق أوضاعهم للاستفادة منهم.

كانت لبنان قد حصلت على وعود بتمويلات تتخطى 11 مليار دولار العام الماضي توجه للبنية التحتية، خلال مؤتمر سيدر، إلا أن الخبير الاقتصادي غازي وزني يرى، أن لبنان لا يمكنها الاعتماد على وعود المؤتمرات والتي لم تحصل لبنان حتى 20% منها، ورأى أن تباطؤ اقتصادات دول الخليج أثر بالسلب، إذ تعتبر دول مجلس التعاون الداعم الأكبر للبنان.

 

 

 

نشر
محتوى إعلاني