صندوق النقد يوافق على صرف آخر قرض لمصر بـ2 مليار دولار.. وطارق عامر لـCNN: اكتمل البرنامج بنجاح
القاهرة، مصر (CNN) -- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه الأربعاء، على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق لمصر البالغ 12 مليار دولار، وسط ترحيب حكومي بثقة الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتأكيدات بعدم وجود نية للحصول على قرض جديد أو تمويل إضافي من أي مؤسسة دولية.
وفى هذا الإطار قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن موافقة إدارة صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الأخيرة من القرض وقيمتها 2 مليار دولار، تعني اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.
ووصف عامر، الأمر خلال تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بأنه نجاح منقطع النظير لمصر، ولكل من قام بالعمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي وشهادة كبيرة للقيادة والإدارة المصرية، مضيفا كما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري والتي عادت إلى أعلى مستوى في العصر الحديث بدليل تأثيراته الإيجابية على الاستثمار وتدفقات النقد الأجنبي.
وتابع بالقول: "مصر نجحت من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في تغيير أوضاع صعبة إلى تأثيرات إيجابية على التنمية، وهو أمر نعتبره إنجازا تاريخيا غير مسبوق، ونسعد به كونه من البرامج المتميزة على مستوى العالم تم تنفيذه بدون اضطراب".
وكشف عامر، عن طلب بعض الدول التعرف على التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، والاستعانة بالخبرات المشاركة به، إذ أصبح البرنامج نموذجا يحتذى به، مضيفا أن سر نجاح البرنامج يرجع إلى تضافر كافة جهود الدولة، ووجود رغبة والتزام بتحويل البلد من وضع صعب إلى وضع جيد ومستقر يعكس قوة الاقتصاد المصري والسياسات السليمة التي تم تنفيذها مما ساعدنا على إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت منتصف عام 2016، عن حاجتها لنحو 21 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي يستمر لمدة 3 سنوات، وبعدها بشهرين، وبالتحديد في أغسطس/آب من ذات العام، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار.
وبحسب ما أعلن وقتها، فأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خفض عجز الموازنة من خلال التحول لضريبة القيمة المضافة بدلا من المبيعات، وإلغاء الدعم التدريجي للوقود، مع تحفيز جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال إصدار قانون الاستثمار وقوانين أخرى لتيسير مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف البرنامج أيضا إلى حماية الأقل دخلاً في المجتمع أثناء عملية الإصلاح، وقد تم تنفيذ كافة تلك الخطوات.
وصرف صندوق النقد الدولي، قرضه لمصر من خلال 6 شرائح، يرتبط صرف كل شريحة بمراجعة يجريها وفد من الصندوق، عن مدى التزام مصر بتطبيق البرنامج، وسبق للصندوق أن أجرى 5 مراجعات وهم المراجعة الأولى في 13 يوليو 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018 والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019.