2020 يشهد "أسوأ ركود اقتصادي يفوق الأزمة المالية العالمية".. ووزير مالية السعودية يوضح موقف بلاده
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال محمد الجدعان، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، الخميس، إن بلاده " تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة"، في إشارة إلى التحديات والأزمة التي تواجهها الدول على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".
وتابع الجدعان في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي حيث توقع أن "يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020م أسوأ ركود، وأنه سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية"، مبيناً أن "التأثير الإنساني من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُعد كبيرًا."
وأوضح الجدعان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مركز القوة يرتكز على "قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً"، مدللاً على ذلك بـ"التقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً".
وأضاف: "أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية".
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثار وتداعيات هذه المواجهة على الأفراد والمنشآت، أوضح الجدعان وفقا للوكالة السعودية: "المملكة اتخذت تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر الفيروس والحد من آثاره، محلياً وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية، شملت العديد من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تم تخصيص أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها، وهو ما يعادل نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ إضافة إلى تسعة مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل؛ كما خصصت الحكومة بالأمس 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وأعلنت عن حسم 30% من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم".