مصر.. ارتفاع سعر الخبز غير المدعم.. ومسؤولون: استغلال من التجار

القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفع سعر الخبز غير المدعم في مصر بقيمة 25 قرشًا (0.016 دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة زيادة مفاجأة في سعر الدقيق حيث وصل إلى 11 ألف جنيه (698.7 دولار) للطن، وقال مسؤولون إن هذه الزيادة غير مبررة في ظل وجود مخزون احتياطي يكفي البلاد لمدة 4 شهور، وطالب المسؤولون بتشديد الرقابة على التجار وزيادة المعروض في الأسواق لضبط الأسعار في الأسواق. 

ويتوافر بالسوق المصري أنواعًا مختلفة من الخبز، حيث يوجد الخبز المدعم والذي يصرف للمواطنين غير القادرين من خلال البطاقات التموينية بسعر 5 قروش (0.00318 دولار)، وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنظر في زيادته حيث لم يتغير سعره منذ 34 عامًا، فيما يتوافر الخبز خارج المنظومة ويعرف باسم "السياحي" ويباع عند غالبية المخابز.

وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر رغيف الخبز "السياحي" ارتفع بقيمة 25 قرشًا (0.016 دولار) في كافة مناطق القاهرة، نتيجة زيادة أسعار الدقيق "الزيرو" من 9 آلاف جنيه إلى 11 ألف جنيه للطن منذ 10 أيام، مما اضطر أصحاب المخابز إلى زيادة سعر الرغيف للمستهلك، وأضاف أن الزيادة اقتصرت فقط على الخبز المعروف بـ"السياحي" لأن أصحاب المخابز يحصلون على الدقيق اللازم لإنتاجه من خلال السوق الحر، ولا يخضع للتسعير الجبري.

وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، واستوردت 6.1 مليون طن خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2021 بقيمة 2.4 مليار دولار، وتصدرت روسيا وأوكرانيا قائمة الدول المصدرة للقمح لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار بكمية 4.2 مليون طن للأولى، وبقيمة 649.4 مليون دولار بكمية 651.4 ألف طن للثانية، بحسب بيانات رسمية.

ويرى حماد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة أسعار رغيف الخبز غير مبررة، ووأضح أن سعر الدقيق يرتفع بقيمة تتراوح ما بين 50-100 جنيه للطن أسبوعيًا، ولكن منذ أيام ارتفع مرة واحدة من 9 آلاف إلى 11 ألف جنيه دون مبرر، قبل أن يعاود التراجع مرة ثانية عند مستوى 10 آلاف جنيه للطن، مطمئنا المستهلكين أنه لن تكون هناك زيادة إضافية خلال الفترة المقبلة في أسعار الدقيق.

وحول تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا على أسعار الدقيق في مصر، قال عطية حماد، إن هذه الحرب جزء من أسباب زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا بصفة عامة، ولكن الزيادة في سعر رغيف الخبز "السياحي" محليًا غير مبررة في ظل توافر مخزون محلي من القمح، مؤكدًا توافر كافة السلع الأساسية بوفرة في الأسواق، إلا أن البعض استغل الظروف العالمية وقام بالزيادة دون ضوابط.

وتحملت الموازنة المصرية 12 مليار جنيه (762.2 مليون دولار) مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، كما رفعت سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا (42.6 دولار) للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، بحسب تصريحات رسمية للدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن زيادة سعر رغيف الخبز في الأسواق غير مبررة، موضحًا أن الزيادة العالمية في سعر القمح بلغت حوالي 22% في حين أن مصر تمتلك مخزون من القمح يكفي لمدة 4 شهور، ولذا من المفترض أن تحدث هذه الزيادة بعد انتهاء هذا المخزون، كما أن نسبة الزيادة في رغيف الخبز متفاوتة بين المناطق حسب شريحة دخل السكان.

ويكفي المخزون الاستراتيجي المصري من القمح في الوقت الحالي 5 أشهر، واعتبارا من 15 إبريل/ نيسان المقبل سيتم ضم الإنتاج المحلي من القمح ليكون الإجمالي لمدة 9 أشهر، وتبحث الحكومة عن أسواق جديدة لتعويض روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرين لمصر، بحسب تصريحات تليفزيونية للمتحدث باسم الحكومة السفير نادر سعد.

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه تقدم بطلب إحاطة بمجلس النواب لمطالبة وزارتي التموين والتجارة والصناعة بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتشديد الرقابة على المخابز، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في وقت سابق في تشديد الرقابة على الأسواق خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال زيادة المعروض وحملات لضبط الأسواق بعد تكالب المواطنين على الشراء في بداية الجائحة مما أدى إلى تراجع الأسعار.

وحمل عضو مجلس النواب، تجار السلع الأساسية السبب وراء زيادة أسعار رغيف الخبز، مما يتطلب تغليظ العقوبات على التجار المتلاعبين، لردع أية محاولات لزيادة الأسعار، خاصة وأن هناك مخزون من القمح يكفي احتياجات السوق ولذا ليس هناك سبب وراء هذه الزيادة، متابعًا أن هناك محاولات برلمانية لمطالبة الحكومة بزيادة المعروض ومراقبة الأسواق لعودة ضبط الأسعار في أقرب وقت.

وحول تأثير زيادة أسعار القمح عالميًا على الموازنة العام للدولة، استبعد عبد المنعم إمام، تأثير هذه الزيادة على موازنة العام المالي الجاري 2021/2022، في ظل وجود مخزون يغطي الطلب المحلي خلال الفترة الحالية، وقد يكون لذلك تأثير في موازنة العام المالي المقبل 2022/2023.