غزو أوكرانيا يشعل أسعار الحديد في مصر.. ومطالب بفتح الاستيراد

القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل لافت خلال الفترة الماضية في مصر، خاصة الحديد، الذي تجاوز 17 ألف جنيه (1082 دولار) للطن نتيجة زيادة أسعار المواد الخام عالميًا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، علاوة على زيادة الطلب المحلي، بحسب اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمراجعة عقود المقاولات للحصول على مدة إضافية لتسليم المشروعات في ظل الارتفاع المضطرد في أسعار مواد البناء.

وبلغ حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح 7.344 مليون طن في عام 2021 بزيادة قدرها 7%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية، وعلى الأخص مشروع حياة كريمة لتطوير أكثر من 4700 قرية، ما ساهم في زيادة الطلب، وفي الوقت نفسه ارتفعت وتيرة النمو في البناء الخاص، بحسب بيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن سعر طن الحديد في مصر ارتفع بنسبة تتراوح بين 20-30% منذ بداية العام، ليتجاوز سعر الطن 17 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، وجاءت هذه الزيادة نتيجة تبعات ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وأسعار الشحن، والحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تسببت منذ اندلاعها في زيادة أسعار الحديد بقيمة 3 آلاف جنيه.

وربط الزيني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، توقعات أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، بعدة عوامل أهمها التوترات السياسية عالميًا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأسعار مواد الخام والشحن عالميًا، مشيرا إلى أن مصر تستورد خامات إنتاج الحديد من الخارج، ومازالت المصانع المصرية لم تستورد الخامات بالأسعار الجديدة، ولذا تحاول حاليًا تحقيق أعلى هامش ربحية قبل استيراد مواد خام بالأسعار الجديدة.

وأشار أحمد الزيني، إلى أن الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، تقدمت بطلب إلى الحكومة بوقف تجديد رسم الإغراق على واردات الحديد من الخارج، والذي ينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لاستيراد كميات من الحديد المستوردة تعوض نقص الإنتاج المحلي نتيجة تأخر استيراد الخامات بسبب الحرب وارتفاع أسعار الشحن، بالإضافة إلى تحقيق توازن في العرض بالسوق المحلي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت، قبل أن تقرر الوزيرة الحالية نيفين جامع إلغاء هذه الرسوم البليت.

وقال شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس في ارتفاع مستمر خلال الفترة الحالية، وسجلت زيادة بمتوسط نسبة 20% منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة تكلفة عقود المقاولات بنفس النسبة، وهو ما يؤثر على قدرة شركات المقاولات على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، يبحث إجراءات مراجعة عقود المقاولات مع الجهات الحكومية، لكي تنجح شركات المقاولات في الالتزام بتسليم المشروعات لأن استمرار أسعار مواد البناء في الزيادة يؤثر على تكلفة إجمالي المشروع على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تستطيع تدبير تمويل تنفيذ المشروعات المكلفة بها.

وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد أعلنت عن اجتماع للجنة التشييد والبناء، يوم الأربعاء، بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس مدحت إستفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الارتفاعات المطردة الحالية لأسعار مواد البناء كنتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على قطاع المقاولات بصفة خاصة، وقطاع التطوير العقاري بصفة عامة.

وأوضح شمس الدين يوسف، أنه من الصعب تقدير حجم الزيادة المطلوبة في عقود المقاولات، ولكن نطالب بمنح مدة إضافية لتنفيذ المشروعات من 3 إلى 6 شهور، لحين استقرار الطلب على مواد البناء، خاصة وأن نسبة كبيرة من ارتفاع أسعار مواد البناء تأتي من زيادة الطلب بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية.