مصر: تدبير 522.5 مليون دولار لدعم الشركات المصدرة.. ومصدرون يطلبون سرعة الصرف
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية تدبير 10 مليارات جنيه (522.5 مليون دولار) لسداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، بهدف توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، بحسب بيان رسمي، فيما يرى رؤساء المجالس التصديرية ضرورة سرعة صرف هذه المستحقات للشركات التي تواجه تحدي استيراد مستلزمات الإنتاج وسداد التزاماتها المالية.
سجّلت صادرات مصر غير البترولية 19.353 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 16.164 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 20%، بحسب بيان رسمي.
قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس تقدم بمذكرة لوزارة المالية للمطالبة بتحديد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبالفعل استجاب للمذكرة وتم عقد لقاء الأسبوع الماضي، عرضت خلاله شركات الملابس المصدرة أزمة تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية على الشركات وقدرتها على توفير السيولة النقدية لفتح أسواق جديدة، مضيفة أن وزير المالية أبدى تفهمه لمشاكل المصدرين، وتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتدبير 10 مليارات جنيه (522.5 مليون دولار) لدعم المصدرين.
وأضافت "بشارة"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تدبير مخصصات جديدة للمساندة التصديرية، سوف يسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال توفير السيولة النقدية الكافية للمصدرين لدوران عجلة الإنتاج في ظل الظروف الراهنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما يتطلب ضرورة سرعة صرف المستحقات التصديرية لشراء المستلزمات والخامات اللازمة للإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المصدرة.
أشارت "بشارة" إلى أهمية دعم الحكومة صادرات صناعة الملابس الجاهزة، التي تشغل أعدادا كبيرة من العمالة، يصل إلى 5 ملايين عامل وموظف بالقطاع بنسبة 5% من إجمالي سكان مصر، ولذا فإن تقديم الدعم لاستمرار إنتاجية هذه الصناعة يسهم في زيادة الناتج القومي، وتحقيق الاستقرار لفئة كبيرة من المجتمع.
ونمت صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2022 ليسجل 1.287 مليار دولار لتستحوذ على 7% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وفقًا لبيان رسمي.
وأكدت "بشارة" ضرورة إطلاق القطاع المصرفي مبادرات لدعم الصناعة الوطنية من خلال توفير تمويلات بأسعار فائدة منخفضة تساعد المصانع على تحديث ماكينات الإنتاج وزيادة جودة منتجاتها، إضافة إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية المتعددة لتخفيض المدة الزمنية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، لتقليل الرسوم الصناعية بما يسهم في خفض التكلفة ومدة الإنتاج مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية.
وقالت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 32% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ويستحوذ السوق الأمريكي على نسبة 60% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها الأسواق الأوروبية بنسبة 36%، والباقي من الدول العربية والأسواق الأخرى.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تدبير الحكومة 10 مليارات جنيه (522.5 مليون دولار) لدعم المصدرين، قرار إيجابي موفق من الدولة، حيث تواجه الشركات المصدرة تحديات أبرزها تراجع حجم المبيعات نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج بعد تطبيق قرار وقف الاعتمادات المستندية، وانخفاض السيولة النقدية المتاحة في الوقت الحالي، وبالتالي المصانع في حاجة لتدبير سيولة لسداد التزاماتها المالية التي تواجهها مثل رواتب العمال، والتأمينات، والضرائب، وفواتير الكهرباء والمياه وأقساط الفوائد البنكية.
وأوقف البنك المركزي المصري، في فبراير/ شباط الماضي، العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مع استثناء بعض المنتجات الأساسية لتحجيم الاستيراد.
غير أن "أبو المكارم" يرى ضرورة سرعة تنفيذ القرار بسرعة صرف مستحقات المصدرين، حتى لا يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتصدير، وبالتالي تقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، معتبرًا أن صرف المستحقات قبل نهاية العام الجاري سيعد إنجازًا لوزارة المالية.
وحدّدت وزارة المالية موعدين لصرف مستحقات المستفيدين من المصدرين، أحدهما في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأوضح خالد أبو المكارم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه يجب ألا يقتصر الدعم المقدم للصناعة المصرية على المساندة التصديرية فقط، بل يجب أن يشمل كذلك فتح الاعتمادات المستندية للشركات لتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة الدعم المقدم لشحن المنتجات، ومشاركة المصدرين في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم تحديث المصانع لزيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية مقارنة بالأسواق المجاورة، إضافة إلى إنشاء مواقع لوجستية مصرية في البلدان التي تفضل البضاعة الحاضرة مثل أفريقيا، وقد سبقت مصر لهذه الفكرة دول الصين والهند.
وتأتي الصناعات الكيماوية والأسمدة، في صدارة قائمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 4.336 مليار دولار بحصة 22% من إجمالي الصادرات، أعقبها الصناعات الغذائية بقيمة 2.147 مليار دولار بحصة 11%، يليها الصناعات الهندسية بقيمة 1.887 مليار دولار بحصة 10%.