الحكومة المصرية تشجع زراعة القمح.. ومسؤولون يوضحون الأسباب

القاهرة، مصر (CNN)-- تعمل الحكومة المصرية على تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بهدف دعم المزارعين وتعزيز دخلهم وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المحاصيل، والتي تشهد زيادة في الأسعار عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وحددت سعر 1000 جنيه (51.98 دولار لأردب القمح).

ويرى مسؤولون أن هذه الإجراءات ستشجع الفلاحين على زيادة الإنتاجية مما يسهم في خفض فاتورة المستورد.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار، بحسب بيان رسمي.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، إن السيسي يولي أهمية بالإنتاج الزراعي وتحسين دخل الفلاح، ولذا صدق على قانون لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، إلا أنه خلال السنوات الماضية لم يقم بالدور المنوط به بالشكل الأمثل، ولذا وجه الرئيس المصري بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية لتحسين دخل المزارعين من خلال ضمان تسويق المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يتم تحديد قبل زراعة المحصول، كما تضمن عدم التذبذب العنيف للأسعار، وفي الوقت نفسه تحقيق زيادة نسبية في معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الاستراتيجية.

وتعرف الزراعة التعاقدية بأنها الإنتاج الزراعي الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبة المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الرئيس المصري دائما ما يصدر قرارات لدعم الإنتاج الزراعي، ونتمنى أن يتم سرعة تنفيذها، مشيرا إلى أبرز القرارات التي اتخذها السيسي وهي تطوير منظومة الزراعة التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، والتحول للري الحديث، والمشروع القومي لإنتاج التقاوي، وكلها مشروعات تحقق تطوير للقطاع على الأمد الطويل.

وحول أبرز المحاصيل التي سيتم تطبيق الزراعة التعاقدية، قال نقيب الفلاحين، إن الزراعة التعاقدية مطبقة على محاصيل البنجر، وقصب السكر، والقمح، إلا أن يمكن تطبيقها على كل المحاصيل وليس منتج زراعي معين؛ لأنه بيتم توقيع عقود تتأسس على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعي معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة، وتتدخل الحكومة للفصل في أي نزاع.

وقال إن السعر الاسترشادي لمحصول القمح بقيمة 1000 جنيه (51.99 دولار) للأردب مناسب للوقت الحالي، إلا أنه يمكن أن يتحرك بشكل طفيف خلال فترة توريد القمح، ووضع هذا السعر يشجع المزارعين على زيادة الإنتاجية ومن ثم خفض حجم المستورد وتوفير النقد الأجنبي، متوقعا أن يرتفع حجم المنزرع من القمح هذا العام إلى 4 ملايين فدان بسبب تحديد سعر مرضي للفلاحين.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه (51.99 دولار)، للموسم المقبل توريدات عام 2023.

وأشاد مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية بهدف تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومن ثم زيادة إنتاجه محليا، مما يضع الدولة في موقف قوي خلال التفاوض على استيراد باقي احتياجاتها من الخارج، مشيرا إلى ضرورة أن تحظى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والأرز، والصويا، وعباد الشمس على أولويات الإنتاج الزراعي لزيادة حجم إنتاجها.

وشدد الوليلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على ضرورة اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي خلال الفترة الحالية، استكمالا لمنظومة الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، حتى يسهم القطاع في تلبية احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية مثل النباتات الزيتية مثل الذرة، والصويا، وعباد الشمس مما يتطلب تشجيع زراعة هذه المحاصيل لتخفيض فاتورة استيرادهم من الخارج.

وقال مجدي الوليلي إن إعلان الحكومة سعر استرشادي لأردب القمح قبل موسم الزراعة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لتشجيع الفلاحين على زراعته، والاهتمام بأسلوب الزراعة وتطويرها لزيادة إنتاجية الفدان، خاصة وأن الحكومة تدعم الفلاحين بتقاوي جديدة وأسمدة وإرشاد زراعي لزيادة الإنتاجية من القمح، متوقعا زيادة إنتاجية القمح هذا الموسم بعد إلزام الحكومة للمزارعين بتوريد القمح المحلي.

وورد المزارعون 4.2 مليون طن من القمح خلال موسم 2022، تمثل نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام وتم صرف المستحقات المالية كاملة للموردين، بحسب بيان رسمي.