رغم تثبيت الفائدة.. مؤشر البورصة المصرية يتراجع بنسبة 0.38% بأولى جلسات الأسبوع
القاهرة، مصر (CNN)-- هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.38% فاقدًا 38 نقطة ليغلق عند مستوى 9895 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه (6.6 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 687.3 مليار جنيه (35.2 مليار دولار)، جاء ذلك رغم قرار البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة، وأرجع محللون أسباب هذا التراجع إلى غياب المستثمرين الأجانب، وتداعيات انخفاض أسواق المال عالميًا.
قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجع خلال جلسة الأحد، رغم قرار البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي بثبيت الفائدة، يرجع إلى غياب المستثمرين الأجانب عن الجلسة بسبب الإجازة الأسبوعية، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات بعدد من جلسات البورصة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ شهور.
واستحوذ الأجانب على نسبة 3.05% من حجم التعاملات على الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خلال جلسة الأحد، وبلغت قيمة التعاملات الإجمالية على الأسهم اليوم 725.1 مليون جنيه (37.1 مليون دولار).
أوضح رشاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا لسوق المال وليس أمرًا سلبيًا، إلا أن غياب المستثمرين الأجانب لم يعكس هذا التأثير الإيجابي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي تبني سياسة زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، لتصبح 18% بدلاً من 14% لمواجهة ارتفاع التضخم بدلًا من رفع الفائدة.
وكانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، 11.75%، على الترتيب، مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلاً من 14%.
أشار إيهاب رشاد، إلى أن البورصة المصرية سجلت تراجعًا محدودًا بجلسة الأحد مقارنة بالهبوط العنيف لأسواق المال العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة، وتوقعات بنوك استثمار استمرار سياسة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة مما يؤثر سلبًا على أسواق المال في الولايات المتحدة، وتتبع البنوك المركزية في الدول الخليجية نفس السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي مما أثر سلبًا بالتبعية على بورصاتها.
ولفت رشاد، إلى أن البورصة المصرية حققت أداءً سلبيًا خلال العام المالي 2021/2022 متأثرة بعدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني جراء الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع إيرادات السياحة بسبب غياب السياح الروسيين والأوكرانيين.
وربط نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، تحسن أداء البورصة المصرية باستقرار مستوى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك حال زيادة إيرادات موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة خاصة من السياحة، والتي سوف يتحسن إيراداتها حال استقرار الأوضاع في روسيا وأوكرانيا، وموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، إضافة إلى نجاح حلول الدولة لمواجهة فجوة النقد الأجنبي من خلال زيادة صادرات الغاز، وطرح شركات حكومية بالبورصة.
وتتشاور مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسد الفجوة التمويلية للبلاد من النقد الأجنبي، والتي تأثرت بخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مطلع العام الجاري، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي.
قال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الهبوط العنيف لأسواق المال العالمية والخليجية جراء زيادة الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، أثر سلبًا بشكل طفيف على أداء البورصة المصرية، كما ساهم قرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلاً من 14% في تأثير سلبي على أداء أسهم القطاع المصرفي المدرجة.
وتراجع قطاع البنوك بالبورصة المصرية بنسبة 1.1% خلال جلسة الأحد، وضمت قائمة أبرز الأسهم الهابطة بهذا القطاع البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 2.14%، بنك كريدي اجريكول مصر بنسبة 3.13%، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر بنسبة 0.5%، بنك التعمير والإسكان بنسبة 0.45%.
أضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قرار البنك المركزي بثبيت سعر الفائدة قلل من انخفاض البورصة المصرية مقابل تراجع أسواق المال الخليجية، مطالبًا بسرعة تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية لتحفيز زيادة أعداد المستثمرين وزيادة حجم التداولات وجذب استثمارات أجنبية جديدة، متوقعًا استمرار تذبذب أداء سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة متأثرًا بأداء أسواق المال العالمية.