البورصة المصرية

قرّر رجل الأعمال أحمد عز، شطب أسهم شركته حديد عز، من البورصة المصرية، وشراء أسهم المساهمين المعترضين بأعلى قيمة.

تسبب عطل في أحد مصانع شركة حديد عز- المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز- في تراجع السهم بالبورصة المصرية بنسبة 9.33% ليغلق عند مستوى 104.7 جنيه (2.11 دولار) بنهاية الأسبوع، وتحقيق خسارة سوقية بلغت 5.8 مليار جنيه (117.9 مليون دولار) ليصل رأس المال السوقي للسهم إلى 56.8 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وسط توقعات من محللين أن تمتد الخسائر لسوق الحديد.

تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.

حققت البورصة المصرية خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، تزامنًا مع التوترات الجوسياسية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب للبيع، قبل أن تسترد البورصة جزءًا من خسائرها بقيمة 17 مليار جنيه (349.8 مليون دولار) خلال جلسة الإثنين، مدفوعة بإبقاء مؤسسة فوتسي راسل على بورصة مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية.

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، متوقعا أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.

قدّم الصندوق السيادي السعودي من خلال شركته السعودية المصرية للاستثمار، عرضًا للاستحواذ على شركة سيرا للتعليم، وهي أكبر شركة خاصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر. وهذا أول عرض استحواذ يتقدم به الصندوق منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 7 مارس/آذار الماضي.

أجلت الحكومة المصرية، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى عام 2025، للسنة العاشرة على التوالي، مرجعة السبب إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وكذلك عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفور الإعلان عن القرار ارتفع المؤشر الرئيسي 843 نقطة، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وأكد خبراء على التأثير الإيجابي للقرار في إعادة ثقة المستثمرين.

كشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع الحكومة المصرية لزيادة قيمة القرض المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار، وتضمن بنود نجحت في تنفيذها وأبرزها تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومساواته في المنافسة مع الشركات الحكومية بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأخيرة، وكذلك إلغاء خطابات الاعتمادات المستندية.

شهدت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال الأيام الماضية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3750 نقطة ليصل إلى مستوى 25917 نقطة، وفقد رأس المال السوقي 235 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) خلال أسبوع ليهبط أدنى مستوى 2 تريليون جنيه.

سجّلت البورصة المصرية أول خسارة شهرية خلال مارس/آذار الماضي، بعد صعود دام 17 شهرًا متتاليًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة بنهاية الشهر الماضي، ويخسر رأس المال السوقي 187 مليار جنيه (3.9 مليار دولار).