تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
حققت البورصة المصرية خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، تزامنًا مع التوترات الجوسياسية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب للبيع، قبل أن تسترد البورصة جزءًا من خسائرها بقيمة 17 مليار جنيه (349.8 مليون دولار) خلال جلسة الإثنين، مدفوعة بإبقاء مؤسسة فوتسي راسل على بورصة مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية.
أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بطرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة، متوقعا أن يتم هذا الطرح قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
قدّم الصندوق السيادي السعودي من خلال شركته السعودية المصرية للاستثمار، عرضًا للاستحواذ على شركة سيرا للتعليم، وهي أكبر شركة خاصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر. وهذا أول عرض استحواذ يتقدم به الصندوق منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 7 مارس/آذار الماضي.
أجلت الحكومة المصرية، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى عام 2025، للسنة العاشرة على التوالي، مرجعة السبب إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وكذلك عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفور الإعلان عن القرار ارتفع المؤشر الرئيسي 843 نقطة، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وأكد خبراء على التأثير الإيجابي للقرار في إعادة ثقة المستثمرين.
كشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع الحكومة المصرية لزيادة قيمة القرض المقدم للبلاد إلى 8 مليارات دولار، وتضمن بنود نجحت في تنفيذها وأبرزها تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومساواته في المنافسة مع الشركات الحكومية بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأخيرة، وكذلك إلغاء خطابات الاعتمادات المستندية.
شهدت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال الأيام الماضية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3750 نقطة ليصل إلى مستوى 25917 نقطة، وفقد رأس المال السوقي 235 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) خلال أسبوع ليهبط أدنى مستوى 2 تريليون جنيه.
سجّلت البورصة المصرية أول خسارة شهرية خلال مارس/آذار الماضي، بعد صعود دام 17 شهرًا متتاليًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة بنهاية الشهر الماضي، ويخسر رأس المال السوقي 187 مليار جنيه (3.9 مليار دولار).
رغم مرور 48 ساعة فقط على إعلان مشروع رأس الحكمة، انعكست تداعيات الصفقة على عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري، أبرزها ارتفاع الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار الذهب وكذلك في سوق المال، التي تكبدت أكبر خسارة منذ بداية عام 2024، في الوقت نفسه يتوقع خبراء اقتصاد، عزم الحكومة استخدام حصيلة الصفقة في سد الفجوة التمويلية، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، والاقتراب من إتمام اتفاق صندوق النقد الدولي.
حققت البورصة المصرية، قمة تاريخية جديدة خلال جلسات الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني، وكسر المؤشر الرئيسي مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه مرتفعًا بنسبة 12.7% خلال أول 22 يومًا من عام 2024، وسط استمرار وصول قيم التداول لمستويات غير مسبوقة لتتجاوز 8 مليارات جنيه (258.9 مليون دولار) بجلسة الإثنين، وأرجع خبراء، أسباب الصعود القياسي للبورصة نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية على مدار الأيام الماضية.