البورصة المصرية

عادت أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية نتيجة صعوبة توفير الدولار، ولكن بوتيرة أقل من المرة السابقة، وفقا لما ذكره مستوردون.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 22.17% خلال عام 2022، ليسجل للمرة الأول صعود سنوي منذ عامين، واقترب رأس المال السوقي من مستوى تريليون جنيه ليغلق عند 961.2 مليار جنيه (38.9 مليار دولار).

أكد مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، لـCNN بالعربية، عزم الوزارة إضافة تداول الذهب بالبورصة للسلع مطلع العام المقبل، ضمن خطة لتداول سلع زراعية ومعادن وبتروكيماويات ببورصة السلع لضبط الأسعار.

استأنفت الحكومة المصرية برنامج الطروحات الحكومية بقيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بالبورصة وذلك ضمن مخططها لطرح العشرات من شركات الدولة بسوق المال بهدف زيادة ملكية القطاع الخاص في هذه الشركات.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 3 آلاف نقطة منذ يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وصعد رأس المال السوقي بقيمة 170 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) ليتجاوز مستوى 890 مليار جنيه (36.2 مليار دولار)، وقفز متوسط التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه (65.1 مليون دولار).

قالت مصادر، لـCNN بالعربية، إن الشركة السعودية المصرية للاستثمار- المملوكة للصندوق السيادي السعودي- تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستحواذ على حصة بشركة مصر للألومنيوم، ورفع حصتها بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو.

يبدأ يوم الأحد المقبل الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع بطرح هيئة السلع التموينية كميات من الأقماح للمطاحن عبر منصة البورصة، بهدف ضبط استقرار أسعار ‏السلع في السوق المصري، ‏والمساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلي.

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودًا بنسبة 1.57% منذ بداية العام بنهاية تعاملات الإثنين، ليتداول المؤشر بالمنطقة الخضراء لأول مرة في عام 2022، بفعل ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي، الذي يمثل الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر. وأرجع خبراء أسباب هذا الارتفاع بسوق المال المصري إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، مما حفز عودة الاستثمارات الأجنبية للبورصة المصرية مرة ثانية، إضافة إلى عروض الاستحواذ الخليجية على عدد من الشركات المقيدة.

بدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون؛ لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات الكربون وتبني خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار الأخضر وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وستعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على إنشاء المنصة لتصبح جاهزة خلال 6 شهور، على أن يتم الكشف عن كل تفاصيلها، الأربعاء المقبل، على هامش قمة المناخ (كوب 27) المنعقدة في شرم الشيخ.

شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على ضرورة منح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهذا ما قاله عند سؤاله عن وجود شرط للقرض المقدم من الصندوق لمصر يتعلق بنفوذ ونشاط الجيش في الاقتصاد.