بداية نهاية النمو الضخم في الصين.. كيف تسبب قطاع العقارات بإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟

كبار المشاهير يختفون من الإنترنت في الصين، وشركات التكنولوجيا الصينية تعاني من التشريعات، والآن إيفيرغراند، أكبر مطور عقاري في الصين، التي تواجه فواتير غير مدفوعة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، تترنح على وشك الانهيار.

بالنسبة لزعيم الصين شي جين بينغ، فإن ذلك كله جزء من الخطة، فهو يعيد كتابة القواعد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فالثراء لم يعد مجيدًا، ولا النمو بأي ثمن. لقد ولت أيام الاقتراض غير المقيد الذي حول إيفيرغراند والعديد من الشركات إلى مراكز قوة.

وبحسب ليلان ميلر، الرئيس التنفيذي في China Beige Book International، فإنه "كان هناك قرار في القمة بأن هذا التراكم المتهور للتوسع الائتماني أصبح يشكل خطرًا على الصين، ويفترض أنه تهديد لحكم الحزب".

استغلت إيفيرغراند طفرة مشتري المنازل الذين هرعوا إلى المدن الحضرية، مع "انتشال" مئات الملايين في جميع أنحاء الصين من الفقر، مما أدى إلى بناء أكثر من ألف مشروع تطوير في مئات المدن، أنعش قطاع العقارات الاقتصاد، ليشكل ما يصل إلى 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

بحلول عام 2017، أصبح مؤسس إيفيرغراند أغنى شخص في آسيا على الإطلاق. توسعت إيفيرغراند إلى مجالات المياه المعبأة والسيارات الكهربائية، وحتى تربية الخنازير.

نجحت الاستراتيجية، حتى هدأ اقتصاد الصين، وبدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل مطوري العقارات.

أعلنت بكين هدفها المتمثل في تقليل عدم المساواة الاقتصادية، وخلق نمو أكثر استدامة.

وتعتبر المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لبكين بحيث لا يمكن أن تسمح لإيفيرغراند بالفشل. إذ تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع ثروات الأسر المعيشية في الصين مقيدة بالعقارات.

من جانبها، تقول بكين إن الوضع يمكن السيطرة عليه، لكن المخاوف تتزايد من حدوث أزمة في قطاع العقارات في الصين تنتشر في الاقتصاد الأوسع. ففي الأسابيع الأخيرة، كشف عدد كبير من المطورين الآخرين عن صراعاتهم الخاصة. وبحسب ميلر، فإن إجراءات الصين "تدمر الثروة، وستخرج الناس خارج نطاق الأعمال".

لكن بكين تراهن على أن نموذجها من القمة إلى القاعدة سيمكّن سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة من الازدهار. والهدف؟ سيطرة أكثر من أي وقت مضى في قبضة الحزب.