عقار سكني يسقط وآخر يميل في الإسكندرية.. ورئيس الحي يرجع الأمر لعدم وجود "خوازيق"

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية عن انهيار أحد المباني السكنية بحى الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية، الخميس، ما أدى لميل العقار المجاور والمكون من 12 طابقا، دون وقوع إصابات أو وفيات، وقررت السلطات إخلاء جميع العقارات المجاورة من السكان، فيما انتشرت صورة العقار المائل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علي مرسي رئيس حي وسط الإسكندرية إنهم "تلقوا بلاغا، الأربعاء، قبل الإفطار، بسقوط سقفي طابقين بالعقار رقم 17 شارع على الخششانى بمنطقة الأزاريطة، وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان". وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية، أنه "تم استدعاء مقاول إزالة لإزالة العقار، ولكنه تعرض للسقوط في الساعة الثانية من صباح الخميس". وتابع بالقول: "فوجئنا بميل العقار رقم 18 وهو مكون من 12 طابق، على العقار المقابل له رقم 21 بنفس الشارع".

وأشار مرسي إلى أنه "تم إبلاغ غرفة العمليات والمنطقة الشمالية ومديرية الأمن، ورئيس لجنة المنشآت القابلة للسقوط، كما تم تشكيل لجنة لإزالة العقارات بشكل آمن، وقطع المياه والغاز والكهرباء عن هذه المباني"، موضحا أن "سقوط هذه المباني يرجع إلى سوء التربة الخاصة بها، كما تم إنشائها من دون خوازيق".

من جهته، قال أحمد متولي رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار المنهار قديم للغاية، وتم إخلائه من السكان منذ فترة، أما العقار المائل المجاور له، تسكنه 8 أسر وتم إخلائه قبل تعرضه للميل، وتم تعويض السكان بشقق بديلة من جانب المحافظة". وأضاف، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "التحقيقات في هذا الأمر تخص النيابة العامة، ولكن نحن حاليا في المحافظة نعمل على توفير الشقق السكنية للمتضررين وإزالة العقارات المنهارة".

من جهته، طالب هيثم الحريري عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بسرعة الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون البناء الموحد، وقال إن "القانون تأخر كثيرا، وهو ما يعد تقصيرا من جانب مجلس النواب". وأضاف أن "محافظة الاسكندرية محدودة المساحة والتوسع بها يكون على شكل رأسي وليس أفقي، ويتم هدم الكثير من العقارات القديمة والتي لا تزيد عن طابق أو طابقين لبناء أبراج".

وتابع الحريري بالقول إن "هذا الأمر يحدث وسط ضغوط شديدة على مسؤولي الأحياء الذين يعانون من وقف التعيينات وقلة الموظفين"، مطالبا بضرورة "إصدار قرار لوقف التراخيص بشكل مؤقت حتى يتسن إعطاء فرصة لمهندسي الأحياء لمتابعة العقارات التي يتم بنائها، والتي تحتاج إلى ترميم، وأن تقوم وزارة الداخلية بدورها بإزالة العقارات المخالفة إذ أن هدم وإزالة أي عقار يتم بناء عشرات العقارات المخالفة أمامها".