تحاول الحكومة المصرية، تخفيف ضغط الطلب على الدولار من خلال مصادر جديدة للنقد الأجنبي عبر إنشاء شركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالسوق المحلي، بما يحقق عائدا مرتفعا لهم، وزيادة الاستثمارات المباشرة.
أثار قرار الحكومة المصرية بتخفيف شروط منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء عقارات أو الاستثمار بشركات أو إيداع مبالغ بالدولار، جدلا حول العائد من حصيلة تعديلات قانون منح الجنسية منذ إقرارها في 2019، ومخاوف بشأن من سيحصلون على الجنسية.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون بمد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات من الخارج معفاة من الضرائب والجمارك.
تطرح الحكومة المصرية 3 مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي والنفط خلال 2023، بهدف زيادة حجم الإنتاج السنوي من الغاز لزيادة صادراته، وسد احتياجات السوق المحلي من النفط، فيما أقر البرلمان 6 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.
تعتزم الحكومة المصرية إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث و زواج القاصرات، في ظل استمرار انتشارهما بشكل واسع في المناطق الريفية، وفقا لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.
اقترح نواب بمجلس الشيوخ المصري عدة أفكار لتدبير تمويل إضافي لبناء فصول دراسية لخفض كثافة الفصول في المدارس، وسد العجز في أعداد المدرسين، وإصلاح مباني المدارس الحكومية أبرزها تأجير أسوار المدارس مساحات مخصصة لإعلانات الشركات، وفرض ضريبة دخل على مدرسي الدروس الخصوصية، وضم رجال أعمال لعضوية مجالس إدارات المدارس.
ناقش مجلس الشيوخ المصري مقترحا مقدما من أحد النواب حول "كيفية الحد من الأضرار الناتجة عن التطبيقات الإلكترونية"، ومن بينها تطبيق تيك توك، عن طريق "حجب المحتوى المخالف لمعايير المجتمع"، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو "تروج للعنف وإيذاء النفس".
تعد الحكومة المصرية قانونا جديدا للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة.
قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، الرئيس الأسبق لهيئة قناة السويس، إنه لن يتم التفريط في هيئة قناة السويس، وإن ما يتم اتخاذه من قرارات يهدف إلى زيادة موارد القناة.
بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إقراره، بدأت مصر تطبيق قانون المحال العامة بكل محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.