محام لـCNN عن تعديل قانون الجنسية: نظام مصر يدهس الدستور.. و"الإخوان" ليسوا المقصودين

القاهرة، مصر (CNN)-- رأى المحامي والناشط الحقوقي المصري، طارق العوضي، أن تعديل الحكومة المصرية لقانون الجنسية يخالف الدستور المصري و"يطلق يد الأمن" في مصير حياة المواطنين، وقال إن جماعة "الإخوان المسلمين" ليست هي المستهدفة من التعديل، الذي يُتيح سحب الجنسية ممن يثبت انضمامه إلى تنظيمات أو جماعات "تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة."

وقال العوضي في مقابلة مع CNN بالعربية: "التعديل بأكمله مليء بالعبارات العامة والفضفاضة، فمن الذي يفسر كلمة تهديد السلام الإجتماعي أو تقويض الجبهة الداخلية؟ كلها مفردات واسعة يمكن أن تنطبق على أي شخص، وهذا سيخضع لوجهة نظر من يقولها وغالباً ما يكون (قطاع) الأمن الوطني، وهذا الأمر نعاني منه على مدار السنوات الأربع الماضية بكل أسف."

وتابع المحامي المصري بأن "أخطر" ما يتعلق بتعديل قانون سحب الجنسية هو أن "النظام يدهس الدستور بقدميه ويطلق يد الأمن في البلد،" على حد تعبيره، مستطرداً: "الجرائم الموجودة في التعديل فضفاضة ومتروكة للهوى الشخصي للسلطة وبالتالي يمكن سحبها من أي شخص، كما أنه يمنح الدولة حق إسقاط الجنسية عن مواطنيها وهذا يتنافى مع الدستور المصري 2014 حتى إذا ارتكبوا جرائم إرهابية، لأن الجنسية حق مكتسب لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية. والقانون حينما يصدر ينظم استخدام الحق، وسحب الجنسية لمن يكتسبها فقط  وبنص الدستور لا تمتلك الدولة أن تقترب منها حتى وإن ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب، وتعديل القانون اختزل الدولة في النظام وهذه كارثة."

ورأى العوضي أن جماعة "الإخوان المسلمين" ليست المقصودة بهذا التعديل، بل يستهدف ما وصفها بـ"الجماعات المعارضة" في مصر، ذاكراً أمثلة مثل جماعة "6 إبريل" والإشتراكيين الثوريين و"الألتراس"، الذين قال إن الدولة تعتبرهم "منظمات إرهابية". وأضاف العوضي أنه رغم "الأزمة" بين النظام وجماعة "الإخوان"، إلا أنها تُعد الجماعة المعارضة "الأقرب" للنظام، معتبراً أن "مشكلة الإخوان" هي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصياً وليست مع النظام بأكمله.

كما شدد المحامي المصري على أن مصر لم تشهد في تاريخها مثل هذا التعديل القانوني، الذي قال إنه "يستتبع إسقاط الجنسية عن أولاد من تُسقط جنسيته،" مضيفاً أن الدولة بهذا التعديل تتعامل مع إجراء إسقاط الجنسية باعتباره عقوبة لشخص صدر حكم جنائي ضده، متابعاً بأنه يصدر بعد ذلك عقوبة أخرى ضده بإدراجه على قوائم الإرهابيين، ثم يصدر ضده عقوبة تبعية أخرى بالتحفظ على أمواله ومصادرتها وفي النهاية تُسقط جنسيته، ثم تُعاقب أسرته بعقوبة رابعة بإسقاط الجنسية عنها.

وتوقع العوضي أن يُقر مجلس النواب التعديل، لأنه "يُنفذ كل ما تريده الحكومة"، على حد تعبيره.

وحول مصير من تُسقط عنه الجنسية، قال العوضي: "هذا يخضع لبروتوكول المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يُفيد بأن الشخص الذي تُسقط عنه الجنسية تُعطى له أوراق ثبوتية كونه عديم الجنسية وجواز سفر عديم الجنسية، لكن ليس له (حقوق) التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والعمل، مع الاحتفاط بحق ممارسة طقوسه الدينية."

--

أجرى المقابلة: وليد الحسيني