الأمم المتحدة: لا نستطيع التحقيق بمقتل خاشقجي دون قرار مجلس الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا يمكنها فتح تحقيق جنائي بمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، دون تفويض من الدول الأعضاء أو قرار من مجلس الأمن الدولي.

وكانت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، حملت في تقرير لها المملكة العربية السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي. ورغم عدم توصل تقريرها إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن يتحمل المسؤولية، دعا التقرير إلى فرض عقوبات عليه "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام".

بينما اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن التقرير يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها. وقال إن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقرير "يحتوي على العديد من التوصيات لكيانات مختلفة ويدعو إلى اتخاذ إجراءات مختلفة... والأمين العام سيولي الاعتبار الكامل للتوصية المتعلقة بحماية الصحفيين، وهي قضية يتحدث عنها كثيرا".

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أن مقتل خاشقجي "جريمة مروعة صدمت الناس في جميع أنحاء العالم. ومنذ ظهور التقارير الأولى، أدانها الأمين العام بوضوح ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف، ومساءلة المسؤولين عنها، في ظل الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة. وهذا لا يزال موقفه"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

لكن دوجاريك أوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يتمتع بالنفوذ والسلطة لإجراء تحقيقات جنائية دون تفويض من هيئة حكومية دولية مختصة. النفوذ والسلطة للقيام بذلك في يد الدول الأعضاء". وقال: "وفي حال لم تقم الدول الأعضاء بإجراء تحقيق جنائي كامل وفعال، فإن الطريقة الوحيدة لمتابعة التحقيق بفعالية، والتي تتطلب تعاون الدول الأعضاء ذات الصلة، هي من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي".

وأشار موقع الأمم المتحدة إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وأضاف الموقع أن هذا المنصب شرفي، إذ لا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.