Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الأمم المتحدة: لا نستطيع التحقيق بمقتل خاشقجي دون قرار مجلس الأمن - CNN Arabic

الأمم المتحدة: لا نستطيع التحقيق بمقتل خاشقجي دون قرار مجلس الأمن

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا يمكنها فتح تحقيق جنائي بمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، دون تفويض من الدول الأعضاء أو قرار من مجلس الأمن الدولي.

وكانت أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، حملت في تقرير لها المملكة العربية السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي. ورغم عدم توصل تقريرها إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن يتحمل المسؤولية، دعا التقرير إلى فرض عقوبات عليه "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام".

بينما اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن التقرير يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها. وقال إن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقرير "يحتوي على العديد من التوصيات لكيانات مختلفة ويدعو إلى اتخاذ إجراءات مختلفة... والأمين العام سيولي الاعتبار الكامل للتوصية المتعلقة بحماية الصحفيين، وهي قضية يتحدث عنها كثيرا".

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أن مقتل خاشقجي "جريمة مروعة صدمت الناس في جميع أنحاء العالم. ومنذ ظهور التقارير الأولى، أدانها الأمين العام بوضوح ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف، ومساءلة المسؤولين عنها، في ظل الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة. وهذا لا يزال موقفه"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.

لكن دوجاريك أوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة "لا يتمتع بالنفوذ والسلطة لإجراء تحقيقات جنائية دون تفويض من هيئة حكومية دولية مختصة. النفوذ والسلطة للقيام بذلك في يد الدول الأعضاء". وقال: "وفي حال لم تقم الدول الأعضاء بإجراء تحقيق جنائي كامل وفعال، فإن الطريقة الوحيدة لمتابعة التحقيق بفعالية، والتي تتطلب تعاون الدول الأعضاء ذات الصلة، هي من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي".

وأشار موقع الأمم المتحدة إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وأضاف الموقع أن هذا المنصب شرفي، إذ لا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

نشر