كالامارد تغرد عن "وفاة سجين الرأي عبدالله الحامد في السعودية".. كيف رد عادل الجبير على تقاريرها سابقا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت اغنس كالامار، المقررة الأممية المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، تغريدة تناولت فيها تقارير وفاة الناشط السعودي، عبدالله الحامد.

ونشرت كالامار صورتين للحامد على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "أخبار حزينة للغاية في أول أيام رمضان 2020: سجين الرأي والشاعر والناشط بمجال حقوق الإنسان، عبدالله الحامد، توفي في الحجز بالمملكة العربية السعودية، أرقد بسلام.."

وتابعت كالامار في تغريدتها: "حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة طالبتا بإطلاق سراح سجناء الرأي من الحجز مع بدايات كوفيد-19 (فيروس كورونا الجديد)".

وكانت مفوضة شؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سابقا، نافي بيلاي، قد علقت على قضية عبدالله الحامد بتقرير نشر في الـ11 من يوليو 2014، قالت فيه: "في الـ9 من مارس/ اذار 2013 أدين مدافعان عن حقوق الإنسان هما عبدالله الحامد ومحمد القحطاني بتهم منها مساءلة نزاهة المسؤولين ونشر معلومات كاذبة وتشكيل منظمة غير مرخصة"، لافتة إلى أن المحكمة "قررت سجنهما لـ10 و11 سنة.." داعية حينها لإطلاق سراح "كل المدافعين عن حقوق الإنسان".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول صحة تقارير وفاة عبدالله الحامد وظروفها.

ويذكر أن السلطات السعودية انتقدت في السابق، وتقرير كالامار "غير الحيادي" حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاه في إسطنبول، حيث هاجمها وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية، عادل الجبير، قائلا: "هناك أسباباً جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحفية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها.."

وتابع الجبير وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية في يونيو/ حزيران 2019: "هذا بالإضافة إلى استخدامها (كالامار) في التقرير تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها، وغني عن القول إن ذلك كله يؤكد عدم مصداقية التقرير وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده، ولو لم يكن تقريرًا رسميًا للأمم المتحدة أو ملزماً كما هو حال هذا التقرير".