"هل أخطأ جمال مبارك؟".. بيان ابن الرئيس المصري الأسبق يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البيان الذي ألقاء جمال، ابن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، حول "الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة"، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وذكر البيان المنشور الثلاثاء أن "المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما".

وقال جمال مبارك: "باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتي، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه. ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأضاف: "لقد قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة. حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر. هذا البيان يمثل ردنا في هذا الصدد".

وأوضح جمال مبارك أنه "منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة".

وقال: "هذه الإجراءات، والتي استمرت لما يزيد عن 10 سنوات، قد وصلت الآن إلى نهايتها. ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائما غير قانونية".

وأضاف: "لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره. إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام".

واعتبر جمال مبارك أن "الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح". وقال: "اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما".

وأضاف: "لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع. ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج. كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي. تبين قضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا".

وتابع بالقول: "مع الصالحيات الواسعة الموكلة إليها بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في الواقع في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي... هذه هي الحقائق، والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي لا يمكن دحضها".