النيابة المصرية ترد على الشكاوى الخاصة بعلاء عبد الفتاح.. وشقيقته تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، إنها "اتخذت كافة إجراءات التحقيق في الشكاوى" التي وردت إليها بشأن المدون السجين علاء عبدالفتاح"، التي قالت إنه "تعرض للتعذيب إبان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره، فضلا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون".

وأضافت النيابة، في بيان، أن "أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام انتقل، يوم الأربعاء، إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وأطلع على ملف عبد الفتاح، فتبين سابق استقباله لـ8 زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض".

وتابعت: "بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمر عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض".

وذكر البيان أن "رئيس النيابة عاين الغرفة المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم 3 مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة".

وبحسب البيان: "بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبدالفتاح قرر أنه يُعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رفض استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودون ورقةً قدمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يد وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزيادة مدة التريض المتاحة له".

وفالت النيابة المصرية في بيانها إنها "ناظرت المسجونَ فتبين خلو جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا".

وتابعت النيابة: "على ذلك فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحة ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته، كما أن النيابةَ العامةَ تؤكد عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به".

وفي المقابل، قالت منى سيف شقيقة المدون المصري علاء عبد الفتاح، عبر حسابها على تويتر: "النائب العام أصدر بيان لأول مرة يتناول شكوانا وبلاغاتنا بخصوص علاء"، وتابعت: "هابقى أرد بشكل واضح على كل النقاط المطروحة في البيان، لكن بشكل مبدأي جدا، شكرا لكل حد ساعدنا خلال الايام اللي فاتت، البيان بالنسبة لي Proof of life إثبات أن أخويا عايش .. ودي أهم حاجة دلوقتي".

وظل علاء عبدالفتاح في السجون غالبية السنوات العشر الماضية على فترات متقطعة. وبرز اسمه منذ نهايات فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك وإبان انتفاضة 2011 التي أطاحت به.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة مصرية بسجن علاء لمدة 5 سنوات مع غرامة 200 ألف جنيه، وكذلك معاقبة محاميه محمد الباقر، والمدون محمد (أكسجين) بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".