البرلمان المصري يفوض السيسي في اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي.. ودعوات للتظاهر"ضد التهجير لسيناء"

القاهرة، مصر (CNN) --  فوض البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، الخميس،  خلال جلسات طارئة،  الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين، فيما دعت أحزاب وحركات سياسية مؤيدة ومعارضة للنظام إلى مظاهرات بعدد من ميادين للتنديد بأحداث غزة، ورفض أية دعوات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مؤتمر صحفي مشترك للرئيس المصري، مع المستشار الألماني، أولاف شولتس ألمح خلاله السيسي باستعداد الشعب المصري للتظاهر "تعبيرا عن رفض هجرة الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أن مصر"ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة".

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

وقال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المجلس "وافق على تفويض السيسي والجيش المصري؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري حتى وإن كان من ضمنها إجراء الحرب للحفاظ على أرض مصر"، مؤكدا أن "الشعب المصري لازال وسيظل داعما للقضية الفلسطينية حتى الحل، ورافضا للانتهاكات الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال".

وعقد مجلس النواب، جلسة طارئة، لنظر تداعيات الأوضاع في غزة، وأكد في بدايتها رئيس الجلسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، أن "مصر دولة مستقلة ذا سيادة، وأن الملايين من المصريين يرفضون كل محاولات الكيان المحتل ولو بشكل غير مباشر المساس بهذه السيادة عن طريق هذا التهجير غير الشرعي".

وأضاف محسب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بمثابة جريمة تطهير عرقي، وتعتبر إحدى جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة 8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا "رفض البرلمان لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم".

ورفض السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني"دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وطرح صحراء النقب في إسرائيل بديلا لهذه الدعوات".

وأشار أيمن محسب إلى أن مجلس النواب المصري دعا البرلمانات العربية إلى "تبنى قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأن تتخذ كافة الإجراءات الشعبية التي تضمن للحكام اتخاذ الإجراءات لحماية أمنهم القومي مثلما فعل البرلمان المصري"، لافتا إلى "مظاهرات شعبية ووقفات رمزية بجميع أنحاء مصر تعبيرا عن غضب الشعب المصري كله من الانتهاكات الإسرائيلية مثل قصف المدنيين، وستسمر هذه المظاهرات لحين التوصل لحل حقيقي للقضية الفلسطينية، ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، ورفض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى غزة تحت أي مسمى".

ودعت أحزاب سياسية مؤيدة ومعارضة إلى مظاهرات بمعظم الميادين الكبرى، الجمعة، لـ"التنديد بالأحداث في غزة، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وقال أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن المجلس "وافق بالإجماع خلال جلسة طارئة على تفويض السيسي لحماية الأمن القومي للبلاد، في ظل التطورات التي تشهدها الأوضاع"، مضيفا أن "التفويض يمنح السيسي كافة الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم في إطار تحقيق المصلحة الوطنية للبلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وأضاف منتصر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "تفويض مجلس الشيوخ سبقه اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري، مطلع الأسبوع الجاري، لمناقشة تطورات الأوضاع، واتخذت خلاله قرارات لحماية المصلحة الوطنية للبلاد، أهمها رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وذلك ردا على مقترح إسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو أمر ترفضه مصر".

وترأس السيسي، الأحد الماضي، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي المصري، والذي اتخذ 6 قرارات أبرزها "التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والتأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".

وأشار أسامة منتصر إلى أن "المظاهرات الشعبية التي تنظم في مختلف الميادين بمعظم أنحاء الجمهورية بمثابة تأييد شعبي للموقف الرسمي المعلن للدولة وهو التعاطف مع الشعب الفلسطيني وتقديم مساعدات لإنقاذ الموقف هناك ولكن رفض أية محاولات تهجير، ويجر لمصر في صراع مرة ثانية".

وقال وليد العماري، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب "يرفض بشكل قاطع العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى الأطفال والمدنيين العزل، كما يرفض الدعوات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتي تعد امتداد لما حدث عام 1948"، مضيفا أنه "رغم تأييد الحزب من خلال الحركة المدنية لتنظيم حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء وتوصيل المساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح إلا أنه يرفض أي محاولات لتضييع القضية الفلسطينية بمنحهم أرض بديلة".

وتبرعت أحزاب وحركات سياسية ومدنية بمواد غذائية إلى الفلسطينيين، وتتنظر العشرات من السيارات عند معبر رفح حال فتحه لتوصيلها لمساندة الفلسطينيين.

وأضاف العماري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحزب "يطالب الحكومات العربية باتخاذ موقف مؤيد للتحركات التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، وعدم وصفها بالحركات الإرهابية، حتى ولو انحرفت بعض الجماعات عن الطريق لرد العدوان، إلا أنه يجب تأييد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار وليد العماري إلى "تنظيم الحركة المدنية وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة في أعقاب قصف العدو الصهيوني لمستشفى المعمداني بغزة، والمشاركة في التظاهر أمام نقابة الصحفيين للتنديد بالأحداث في غزة، ونساند أية جهود محلية وعربية ودولية لوقف العدوان على غزة، وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين لغزة، ووصف الشعب الفلسطيني بالإرهابيين في مواجهة العدو المحتل".

وذكر أن الحركة المدنية "دعت إلى تظاهرة أمام مسجدي مصطفى محمود والأزهر للتنديد بالأحداث في غزة، ووقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح، وإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية لمنع تجدد العدوان على الأبرياء"، مشيرا إلى أن "هناك مبادرات عربية عدة يجب مناقشتها لحل القضية الفلسطينية".

وكان السيسي أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام "حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق"، وفقا لبيان رسمي.