مصر: شركة العاصمة الإدارية تستعد للطرح في البورصة.. وخبراء: ستحقق عائدًا ضخمًا للموازنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية استعدادات طرح الشركة في البورصة خلال العام المقبل، وذلك بالتعاقد مع شركة عالمية لإعادة الهيكلة الإدارية، إضافة للتعاقد مع مستشار مالي عالمي لإدارة الطرح، فيما أكد خبراء سوق المال أهمية الطرح في نمو البورصة المصرية، وتحقيق عائد ضخم للموازنة.

وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، هي المسؤولة عن تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكبر المشروعات القومية في قطاع الإسكان بإجمالي مساحة تصل إلى 170 ألف فدان. ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي مشروعات الخدمة الوطنية ومشروعات الأراضي التابعين للجيش.

قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية يسهم في تحقيق عائد مرتفع للموازنة العامة للدولة من حصيلة الطرح، وفي الوقت نفسه يحقق عائدًا للمستثمرين بالشركة من خلال الإيرادات المرتفعة التي تحققها سنويًا، والخطة المستقبلية لتنمية باقي مراحل المشروع، لاسيما أن نقل الوزارات والجهات الحكومية للعمل من العاصمة ساهم في الترويج للمشروع، ورفع من قيمة الأصول بها.

وحققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إجمالي أرباح بلغت 19.8 مليار جنيه (640.2 مليون دولار) خلال عام 2022 بنسبة نمو 23%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح العام الماضي 78.7 جنيه (2.54 دولار)، وزادت قيمة الأصول لتصبح 255 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) من 104 مليارات جنيه (3.4 مليار دولار) العام السابق، وفقًا لبيان رسمي للشركة.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة بجانب برنامج الطروحات الحكومية التي تعمل الدولة على تنفيذه في الوقت الحالي سيساهمان معًا في نمو سوق المال خلال عام 2024، وكذلك زيادة حجم التداولات، لافتا إلى المفاوضات الجارية في الوقت الحالي مع صندوق النقد الدولي لاستكمال منح مصر تمويل إضافي من شأنه أن يسهم في الإسراع بوتيرة بيع الأصول الحكومية، سواء لمستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح بالبورصة، بحسب كمال.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عزمها التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، وتتوزع الشركات بين 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وحتى الآن نفذت طرح 13 شركة جمعت منها 5 مليارات دولار.

ويرى محمد كمال، أنه من الأفضل توزيع الحصة المستهدف طرحها من شركة العاصمة الإدارية بالبورصة بين مستثمرين أفراد لجذب عملاء جدد لسوق المال، وبين شريحة قطاع خاص لمستثمر استراتيجي أو مؤسسات أجنبية كبرى، على أن يسبق هذا الطرح جولة ترويجية بدول خليجية لضمان مشاركة صناديق الاستثمار الخليجية في اكتتاب شركة العاصمة مما يعزز من كفاءتها ويساهم في زيادة حصيلة الطرح.

وباعت الحكومة المصرية حصصًا مملوكة لها في 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية بإجمالي 2 مليار دولار لصالح صندوق أبو ظبي السيادي، كما باعت حصصًا في 4 شركات لصالح صندوق الاستثمارات السعودي بإجمالي 1.4 مليار دولار.

من جانبها، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية سوف يسهم في دعم صعود القطاع العقاري، الذي حقق نموًا قياسيًا خلال الفترة الماضية، بعدما أثبت العقار أنه مخزن للقيمة خلال الأزمات الاقتصادية التي مرت على البلاد، كما سيسهم في اجتذاب مؤسسات ومستثمرين عرب وأجانب جدد لأول مرة لسوق المال المصري، وتسريع وتيرة إنشاء البورصة العقارية.

وسبق أن ناقشت الحكومة المصرية، مقترحًا بإنشاء بورصة عقارية لتمكين المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي، وزيادة السيولة في القطاع العقاري.

أشارت رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية تشهد انتعاشة قوية في أداء الأسهم بعد الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء هذه الأسهم، بعدما أصبحت أصولها مغرية في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وكذلك في ظل الطلب الكبير على العقارات في مصر، مما أثمر عن تحقيق عدد من أسهم مؤشر قطاع العقاري مستويات صعود غير مسبوقة.

وشددت حنان رمسيس على ضرورة الإعداد الجيد والتسويق لطرح حصة من شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية، متوقعة أن يتم طرح حصة تصل إلى 10% من رأس مال شركة العاصمة الإدارية من خلال مستثمر استراتيجي لزيادة حصيلة الدولة الدولارية، كما يسهم في نمو رأس المال السوقي للبورصة المصرية.

وفي تقرير حديث لمجلس الوزراء المصري، أكد أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعتمد في تمويل المشروع على إيراداتها من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وأن جميع مشروعات العاصمة يتمتمويلها من خارج الموازنة العامة للدولة.