الحكومة المصرية تعطي الضوء الأخضر للتصالح في مخالفات البناء.. وتوقعات بجني المليارات

القاهرة، مصر (CNN) --  فتحت الحكومة المصرية الباب للمواطنين للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بدء من الثلاثاء، سواء من خلال التقدم إلى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بكل المحافظات أو من خلال البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول المخصص لهذا الغرض، وسط توقعات بأن تتجاوز الحصيلة 100 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) بعد تقدم أكثر من 2.5 مليون من المواطنين برغبات توفيق الأوضاع في وقت سابق.

وتعاني مصر منذ عقود من ظاهرة المباني العشوائية ومخالفات البناء واستطاعت القضاء على الأولى بإزالة معظم العشوائيات الخطرة وغير المنظمة، فيما أقرت تشريعا في 2019 للتصالح في مخالفات البناء بسبب عددها الكبير الذي يصل إلى 2.8 مليون مبنى- وفق تقرير رسمي سابق- ولكن تم إيقاف تطبيقه بسبب صعوبات في إجراءات التصالح، وبعدها أقر البرلمان تعديلات على التشريع في 2023 لتيسير إجراءات التقدم وإنهاء طلبات التصالح.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم إن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بالأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح في مخالفات البناء لتوفير الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه تدريب الموظفين بالمراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أمام المواطنين وإنجاز أكبر قدر من الطلبات، وتم تدريب 4700 من الموظفين من كل أنحاء الجمهورية بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية لتطبيق المنظومة الجديدة المختصة بتطبيق قانون التصالح.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة أنشأت المراكز التكنولوجية في كل المحافظات، مع ربطها بشبكة موحدة لتسهيل تقديم طلبات التصالح سواء من خلال هذه المراكز أو عبر بوابة خدمات الإدارة المحلية، إضافة إلى تطبيق مخصص "تصالح" لتنويع آليات التقدم بطلبات التصالح، كما أقرت تسهيلات لزيادة عدد لجان فحص أوراق طلبات التصالح لإنجاز العديد من الطلبات خلال الفترة الزمنية المقررة.

ووفق بيان لوزارة التخطيط، بلغ عدد المراكز التكنولوجية المطورة 21 مركزا بديوان عام محافظة، و310 بالمراكز والمدن والأحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.

وأشار خالد قاسم إلى أن الحكومة أتاحت للراغبين في التصالح بمخالفات البناء تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، وسمحت كذلك بزيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات مع تطبيق الفائدة المقررة من البنك المركزي، ومنح نسبة تخفيض مقابل السداد الفوري، مؤكدًا أن الغرض من القانون تقنين أوضاع المباني المخالفة، وليس زيادة حصيلة موازنة الدولة.

ووفق قانون التصالح في مخالفات البناء، تحدد السلطة المختصة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها (1.05 دولار) ولا يزيد على 2500 جنيه (52.39 دولار).

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، وفيق عزت، إن البرلمان سبق أن أقر تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ للتيسير على المواطنين في إجراءات التقدم بطلبات التصالح وفي الوقت نفسه التحقق من توافر السلامة الإنشائية للمباني المتصالح عليها، أبرز هذه الحوافز مراجعة ملف التصالح لمساحات المباني البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وتمثل هذه المباني الغالبية العظمى من طلبات التصالح مما يسهم في سرعة البت في عدد كبير من الطلبات المقدمة.

وحددت وزارة التنمية المحلية، في بيانات، أبرز الأوراق المطلوبة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، ومنها تقرير من مهندس نقابي على المبنى الذي لا يزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 أدوار، وذلك للتسهيل على المواطنين.

وقدر عزت، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن يصل حجم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لأكثر من 5 ملايين طلب، مستندا على أن عدد الطلبات المقدمة قبل تعديل التشريع الحالي تجاوزت 2.8 مليون طلب تم استيفاء 30 ألف طلب فقط، وبعد التسهيلات الجديدة سيتضاعف عدد الطلبات، مضيفا أن المستهدف من التصالح في مخالفات البناء ليس جمع حصيلة ضخمة للموازنة العامة، ولكن ضبط منظومة العمران، والتيسير على المواطنين التصالح في المخالفات.

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، قدر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني، حصيلة التصالح في مخالفات البناء بحوالي 100 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) بعد التطبيق للتشريع الجديد لقانون التصالح في المخالفات.

وأشار وفيق عزت إلى أن حصيلة التصالح في مخالفات البناء ستوزع وفقا للقانون الجديد بين نسبة 3% للجهة الإدارة المختصة بتطبيق القانون، وباقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة التي ستوزعها على نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية في الجهات الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح.

وفيما توقع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد الحسيني ارتفاع عدد طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء نتيجة التسهيلات التي أقرها القانون الجديد، ومنظومة الحكومة لسهولة تقديم الطلبات والبت فيها، وكذلك سداد قيمة مقابل التصالح.

وشدد الحسيني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه لن يتم التصالح في أي طلبات مقدمة للتصالح في أملاك الدولة ووضع اليد، مضيفا أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون 144 لسنة 2017 بشأن التصرف في أملاك الدولة ووضع اليد، للسماح للمواطنين الراغبين في التصالح على المباني المخالفة في الأراضي المملومة للدولة.