أمر ملكي بحل البرلمان الأردني وحملات ترويجية رسمية للمشاركة في الانتخابات المقبلة
عمّان، الأردن (CNN) -- أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخميس، أمرًا ملكيًا يقضي بحلّ البرلمان اعتبارا من اليوم في خطوة دستورية منتظرة، قبل الموعد القانوني لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في الـ 30 من يوليو (تموز) الجاري، وهي الانتخابات التي ستجرى في العاشر من سبتمبر (أيلول)، وفقا لمخرجات ما عرف بحوارات منظومة التحديث الملكية السياسية في البلاد.
وبهذا القرار يرحل مجلس النواب التاسع عشر ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 خلال جائحة كورونا، فيما يتوجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المحددة بأربع سنوات شمسية.
وأصدر العاهل الأردني قرار الحل، في اليوم التالي لعودته من زيارة خارجية إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، سبقها إعلان الهيئة المستقلة تحالف 19 حزبا سياسيا في 6 تحالفات مشتركة ستخوض الانتخابات المقبلة، وخُصص بموجب قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 الجديد، 41 مقعدا للتنافس الحزبي فقط، من بين 138 مقعدا للبرلمان العشرين.
ومنح قرار الحل الذي جاء بعد دخول الأشهر الأربعة الأخيرة من عمر المجلس النيابي التاسع عشر، حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة فرصة للبقاء إلى أجل غير معروف، حيث كان يتوجب عليها الاستقالة لو صدر قرار الحل، قبل بدء الأشهر الاربعة الأخيرة تلك، خلال أسبوع بموجب المادة 74\2 من الدستور الأردني.
من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب المكلفة دستوريا بإدارة الانتخابات والإشراف عليها منذ 2012، قوائم الجداول النهائية لهيئة الناخبين في المملكة التي يحق لها الانتخاب الأربعاء، والتي تجاوز عددها 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، وصلت CNN بالعربية نسخة منه، أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين قد بلغ 5,115,219 ناخبًا، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590,794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.
وأضافت "المستقلة للانتخاب"، بأن الفئة العمرية أقل من 25 سنة، بلغت 1,119,832 ناخبًا، بما يشكل نسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2,323,478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.
وأطلقت الهيئة المستقلة منذ صدور الإرادة الملكية التي وجهت لإجراء الانتخابات النيابية في الرابع والعشرين من إبريل (نيسان) المنصرم، عدة حملات ترويجية للمشاركة في الانتخابات حملت عدة شعارات منها "الحل مشاركة" و"للمستقبل ما إلك إلا الصندوق".
ومن المتوقع أن تشهد المملكة مع فتح باب الترشح، حراكا انتخابيا لافتا مع تسجيل 38 حزبا مرخصا في البلاد، وتعتبر رفع نسبة المشاركة هذه المرة من التحديات الرئيسية في الانتخابات في ظل انعكاسات الحرب في قطاع غزة على المنطقة والإقليم، وانشغال الشارع الأردني بها منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم.