مصر.. رفع أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة.. وبرلمانية تقدم بطلب إحاطة

القاهرة، مصر (CNN)--  رفعت هيئة الإسعاف المصرية أسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات بمتوسط زيادة تصل إلى 40%، مبررة الزيادة بارتفاع أسعار التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم العاملة عليها، وفق قرار رسمي.

 وأرجع مصدر بهيئة الإسعاف الهدف من رفع الأسعار وهو الحفاظ على جودة الخدمات المجانية المقدمة للمواطنين في الحالات الطارئة.

وتشمل خدمات الإسعاف غير الطارئة: تأمين المنافسات الرياضية، وانتخابات الجمعية العمومية، وخدمات التصوير السينمائي، وتعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة منذ 2019.

وتراوحت أسعار نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة من 450 جنيها (9.26 دولار) للمسافة حتى 25 كيلو متر، حتى 3775 جنيها (77.69 دولار) للمسافة 500 كيلو متر، أما النقل خارج المحافظة تراوحت من 1150 جنيها (23.67 دولار) من القاهرة للإسماعيلية، وحتى 1800 جنيها (37.05 دولار) من القاهرة للإسكندرية. 

وشكلت الزيادة رفع تكلفة تأمين انتخابات الجمعية العمومية إلى 12500 جنيه (257.26 دولار) للسيارة الواحدة لمدة 12 ساعة، و49 ألف جنيه (1008.41 دولار) لخدمات التصوير السينمائي والحفلات الجماهيرية، وفق منشور رسمي أوردته وسائل إعلام محلية.

وأرجع مصدر مسؤول بهيئة الإسعاف سبب زيادة أسعار الخدمات غير الطارئة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وصيانة السيارات وتكلفة الأطقم الطبية العاملة عليها، مما اضطر الهيئة إلى تحريك الأسعار لمواكبة الزيادة في التكلفة للحفاظ على تقديم خدمة جيدة للمواطنين من خلال ضمان تطوير أسطول سيارات الهيئة.

ورفعت الحكومة، في يوليو/ تموز، أسعار المنتجات البترولية بنسبة تصل إلى 15% ليرتفع سعر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه (0.25 دولار) وسعر لتر السولار إلى 11.5 جنيه (0.24 دولار).

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أبرز خدمات غير الطارئة للإسعاف وتشمل نقل المرضى بعد التعافي من إجراء العمليات إلى منازلهم، أو نقل المرضى للعيادات أو معامل التحاليل الخاصة، وكذلك خدمات تأمين المؤتمرات والحفلات، وتمثل هذه الخدمات غير الطارئة بنسبة 40% من إجمالي الخدمات المقدمة من هيئة الإسعاف.

ووفق بيان رسمي لهيئة الإسعاف، فإن خدمات الحالات غير الطارئة مازالت مدعومة من قبل الدولة حتى بعد زيادة الأسعار، وأن الهدف من الزيادة التوسع في مظلة الخدمات المجانية التي تقدمها الهيئة لمرضى الغسيل الكلوي، والحالات المرضية من منتفعي مشروع تكافل وكرامة والفئات الأكثر احتياجا وذوي الهمم.

وتابع :"في كل دول العالم خدمات الإسعاف غير الطارئة مدفوعة إما من التأمين أو من المواطن، وهناك بعض الدول مثل السعودية والإمارات ترفض تقديم هذه الخدمات لعدم الضغط على مرفق الإسعاف، ومنح أولوية للحالات الطارئة".

وأكد المصدر أن هيئة الإسعاف تعفي غير القادرين من رسوم الخدمات غير الطارئة حال تقدمه ما يثبت ذلك، مستشهدا بأن الهيئة أعفت 48 مواطن غير قادر من هذه الرسوم خلال يوم واحد، كما أكد أن خدمات الحالات الطارئة مثل الحوادث مجانية للجميع.

ووفق بيان رسمي، ارتفعت القدرة التشغيلية لأسطول هيئة الإسعاف بنسبة 90% لتصل إلى 3 آلاف سيارة.

من جانبها، قالت عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي سميرة الجزار إنها تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان لتوجيهه للحكومة بعد زيادة أسعار خدمات الإسعاف مما يرفع من عبء التكلفة على المرضى والتي تصل في بعض الحالات إلى 5 آلاف جنيه (102.91 دولار)، خاصة وأنه من المفترض أنها إحدى الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمواطنين مجانًا، مشيرة إلى أن زيادة أسعار خدمات الإسعاف يخالف المادة 18 من الدستور التي تكفل حقوق المواطنين في الرعاية الصحية.

وتنص المادة رقم (18) من الدستور على: "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

وأضافت الجزار، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنها في انتظار رد من وزارة الصحة لطلب الإحاطة المقدمة اعتراضا على قرار زيادة أسعار خدمات الإسعاف، وسيجرى مناقشة طلب الإحاطة في اللجان المتخصصة داخل البرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة يجب عليها أن تتحمل تكلفة نقل المرضى في كل الحالات، خاصة وأن الدستور يشترط ألا يقل الإنفاق الحكومية على الصحة عن نسبة 3% من الناتج القومي، ومازالت الموازنة العامة لم تصل لهذه النسبة.