البرلمان المصري يقر مبدئيًا قانونًا جديدًا للدعم النقدي ومساعدة الفقراء

(CNN)-- وافق مجلس النواب المصري - من حيث المبدأ - على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية، وفق تقرير للبرلمان. 

وأكد نواب في البرلمان أهمية القانون في توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.

وأحالت الحكومة المصرية التشريع إلى البرلمان، بعدما انتهت منه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي. 

وفي مايو/أيار الماضي، كشف البنك الدولى أن معدل الفقر الوطنى في مصر ارتفع من 29.7% فى العام المالى 2019-2020، إلى 32.5% في عام 2022. بينما لم يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نتائج بحوثه بشأن معدل الإنفاق والدخل عن عامي 2021 و2022.

وحسب تقرير البرلمان المصري عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، فإن هدفه حماية الأسر الأفقر والأقل دخلًا وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.

وحدّد القانون نوعين من المساعدات النقدية؛ الأولى تشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل) ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم عن 26 عامًا أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.

أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة) ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.

وفقًا للقانون، يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش. 

أما من يتلاعب في البيانات للحصول على المساعدات، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه (40.35 دولار) ولا تزيد على 6 آلاف جنيه (121.04 دولار)، مع رد المساعدات.

وقالت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سحر البزّار، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يسهم في تفعيل بعض مواد الدستور المصري غير المُفعلة المتعلقة بالضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، كما يتماشى مع العديد من المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت البزّار، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن البرلمان يعمل على التعجيل بإقرار قانون الضمان الاجتماعي وتفعيله من خلال سرعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف دعم المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن القانون يوفر مساعدات نقدية لشريحة واسعة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.

وفق القانون، يُمنح الفرد أو الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، ويعفى أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.

وأشارت سحر البزّار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتضمن العديد من المواد التي تضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه من خلال تعريفات محددة للفقر، وتحدد معايير إحصائية لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وكذلك تحديد القياس الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية.

بموجب القانون، يتم إنشاء إدارة في الوزارة المختصة معنية بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.

من جانبها، قالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ألفت المزلاوي، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وسيواصل مشاوراته خلال الأيام المقبلة على باقي نصوص مواد القانون، وذلك بهدف تقديم الدعم النقدي للمستحقين، ومواجهة من يحصل عليه بدون وجه حق، وهناك بالفعل حالات حصلت على دعم نقدي بدون وجه حق، وسيحد القانون من تلك الحالات مما يسهم في توفير للموازنة العامة، وزيادة عدد المستفيدين من المستحقين.

وأنفقت الموازنة العامة لمصر 13.1 مليار جنيه (264.3 مليون دولار) خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على برنامج الدعم النقدي الحالي (تكافل وكرامة) بنسبة زيادة سنوية 25.8%، بحسب بيانات رسمية.

وأضافت المزلاوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مشروع القانون يسعى إلى توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي بضم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ومهجورة العائل والمجند وذوي الإعاقة ومن يثبت إصابته بمرض مزمن شديد، كما يتضمن القانون مؤشرات دقيقة لاستهداف وصول الدعم النقدي للمستحقين.