الجزائر.. بركات ولمعارضة تطالب المجلس الدستوري بتفعيل المادة 88 من الدستور
الجزائر (CNN)-- بعد أقل من 24 ساعة عن تأدية الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستوري، تحركت وبقوة الأحزاب المعارضة مطالبة المجلس الدستوري بتفعيل المادة 88 من الدستور، وكانت حركة "بركات" قد أبرقت مساء الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان الجاري رسالة إلى المجلس الدستوري تدعو فيها رئيسها مراد مدلسي بتنحية بوتفليقة من الحكم بتطبيق المادة 88 من الدستور والإعلان عن حالة شغور منصب الرئيس بالنظر إلى الحالة الصحة السيئة التي ظهر فيها بوتفليقة خلال تأديته لليمين الدستوري وهو يردد القسم الدستوري بصعوبة بالغة.
وقد استندت حركة بركات حسب بيان لها تلقى موقع CNN بالعربية نسخة منه إلى الصور التي نقلها التلفزيون الحكومي الإثنين بقصر الأمم لنادي الصنوبر بالعاصمة، حينما كان الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستوري وهي الصور التي كشفت حسب البيان الصعوبات التي وجدها الرئيس الجديد في ترديد اليمين الدستوري أو قراءة الرسالة كاملة التي كان منتظرا أن يلقها على الحاضرين واكتفاءه بالصفحة الاولى من البيان الذي حمل إحدى عشر صفحة، فضلا على طريقة حديثه وتأديته لليمين، ما دفع حركة "بركات" إلى التحرك سريعا للمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري لتنحية بوتفليقة من منصبه لدواعي صحية.
وقالت الحركة في بيان وجهته للمجلس الدستوري ورئيسها مدلسي على تطبيق القوانين وتماشيها مع ما تنص عليه تشريعات الدستور "نحن ندعوك كرئيس أعلى للمجلس الدستوري بتطبيق المادة 88 من الدستور،" واستطردت تقول: "حركة بركات تحملك المسؤولية التاريخية كاملة أمام الله، الشعب والأجيال القادمة، كما تدعوكم إلى التطبيق الصارم لما جاء في المادة 88 من الدستور."
وفي هذا الصدد قالت زعيمة حركة "بركات" أميرة بوراوي في تصريحات مقتضبة لموقع CNN بالعربية، إنها قامت رفقة عدد من مناضلي الحركة صبيحة الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان، بالتنقل إلى مقر المجلس الدستوري الواقع في بلدية الأبيار بأعالي العاصمة، وحاولت الدخول إلى المجلس الدستوري إلا أن مصالح الأمن منعتها، واصلت تقول: "اعترض طريقنا ونحن نحاول دخول المجلس الدستوري رجال الشرطة، حيث طلب منا أحدهم بإرسال الطلب عبر البريد وسيدرس بشكل عادي، وهذا ما قمنا به، كما قدمنا نسخ أخرى لباقي رجال الشرطة الذين كانوا بالقرب من المجلس الدستوري." أميرة بركات، رئيسة حركة بركات
وبحسب المتحدثة فإنها قدمت احتجاج ممثلا في رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، تعلمه خلالها على ضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور، لتنحية الرئيس بوتفليقة وإعلان حالة شغور منصبه بالنظر إلى الظروف الصحية التي بدا عليها بوتفليقة خلال تأديته لليمين الدستوري الإثنين. والتي حسب "بركات" صار فيها الرئيس غير قادر على ممارسة صلاحياتها بالشكل الطبيعي، بل راحت إلى درجة القول: "الرئيس وجد صعوبات كبيرة في تأدية اليمين الدستوري ولم يقرأ بشكل جيد خطابه." وهذا ما يعني حسب بركات أن حالة الرئيس الصحية تستدعي تفعيل المادة 88 من الدستور.
ومن جهة أخرى كانت عدة شخصيات من المعارضة قالت إن ظهور بوتفليقة على التلفزيون الحكومي وخطابه يؤكد وضعه الصحي السيء، مطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور، وفي هذا الصدد عبر محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أسفه لما نقله التلفزيون الحكومي يوم إجراء بوتفليقة لليمين الدستوري، حيث قال "إنه شعر بالخزي والعار لحظة أداء بوتفليقة اليمين،" معتبرا أن "تطبيق المادة 88 من الدستور أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى."
وأضاف محسن بلعباس "لقد رأينا رئيسا مريضا لم يتعرف حتى على الحاضرين في حفل تأدية اليمين، ولم يستطع نطق بعض الكلمات. كما أنه وجد صعوبة في تحريك يديه. فهذا رئيس دولة غير قادر على تسيير البلاد."
ومن جانبه أعرب لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في حديث مقتضب لموقع CNN بالعربية، إن "مراسيم أداء اليمين الدستورية تمّت بصفة عادية، ولكننا رأينا، للأسف، رئيسا مريضا لم يستطع قراءة خطابه، وهو الذي كان بإمكانه قراءة خطاب من 30 صفحة فيما مضى". وتساءل بن خلاف "هل بإمكان رئيس في هذه الحالة أن يسير بلدا من 40 مليون جزائري؟ وهل هو قادر على الوفاء بالتزاماته."
وللإشارة فإن نص المادة 88 من دستور 1996 المعدل في 2008 تنص على ما يلي: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين."