Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الجزائر.. بركات ولمعارضة تطالب المجلس الدستوري بتفعيل المادة 88 من الدستور - CNN Arabic

الجزائر.. بركات ولمعارضة تطالب المجلس الدستوري بتفعيل المادة 88 من الدستور

الشرق الأوسط
نشر
6 دقائق قراءة
تقرير ابراهيم سعد الله
الجزائر.. بركات ولمعارضة تطالب المجلس الدستوري بتفعيل المادة 88 من الدستور
Credit: Getty images

الجزائر (CNN)-- بعد أقل من 24 ساعة عن تأدية الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستوري، تحركت وبقوة الأحزاب المعارضة مطالبة المجلس الدستوري بتفعيل المادة 88 من الدستور، وكانت حركة "بركات" قد أبرقت مساء الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان الجاري رسالة إلى المجلس الدستوري تدعو فيها رئيسها مراد مدلسي بتنحية بوتفليقة من الحكم بتطبيق المادة 88 من الدستور والإعلان عن حالة شغور منصب الرئيس بالنظر إلى الحالة الصحة السيئة التي ظهر فيها بوتفليقة خلال تأديته لليمين الدستوري وهو يردد القسم الدستوري بصعوبة بالغة.

وقد استندت حركة بركات حسب بيان لها تلقى موقع CNN بالعربية نسخة منه إلى الصور التي نقلها التلفزيون الحكومي الإثنين بقصر الأمم لنادي الصنوبر بالعاصمة، حينما كان الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستوري وهي الصور التي كشفت حسب البيان الصعوبات التي وجدها الرئيس الجديد في ترديد اليمين الدستوري أو قراءة الرسالة كاملة التي كان منتظرا أن يلقها على الحاضرين واكتفاءه بالصفحة الاولى من البيان الذي حمل إحدى عشر صفحة، فضلا على طريقة حديثه وتأديته لليمين، ما دفع حركة "بركات" إلى التحرك سريعا للمطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري لتنحية بوتفليقة من منصبه لدواعي صحية.

وقالت الحركة في بيان وجهته للمجلس الدستوري ورئيسها مدلسي على تطبيق القوانين وتماشيها مع ما تنص عليه تشريعات الدستور "نحن ندعوك كرئيس أعلى للمجلس الدستوري بتطبيق المادة 88 من الدستور،" واستطردت تقول: "حركة بركات تحملك المسؤولية التاريخية كاملة أمام الله، الشعب والأجيال القادمة، كما تدعوكم إلى التطبيق الصارم لما جاء في المادة 88 من الدستور."

وفي هذا الصدد قالت زعيمة حركة "بركات" أميرة بوراوي في تصريحات مقتضبة لموقع CNN بالعربية، إنها قامت رفقة عدد من مناضلي الحركة صبيحة الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان، بالتنقل إلى مقر المجلس الدستوري الواقع في بلدية الأبيار بأعالي العاصمة، وحاولت الدخول إلى المجلس الدستوري إلا أن مصالح الأمن منعتها، واصلت تقول: "اعترض طريقنا ونحن نحاول دخول المجلس الدستوري رجال الشرطة، حيث طلب منا أحدهم بإرسال الطلب عبر البريد وسيدرس بشكل عادي، وهذا ما قمنا به، كما قدمنا نسخ أخرى لباقي رجال الشرطة الذين كانوا بالقرب من المجلس الدستوري." أميرة بركات، رئيسة حركة بركات

وبحسب المتحدثة فإنها قدمت احتجاج ممثلا في رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، تعلمه خلالها على ضرورة تفعيل المادة 88 من الدستور، لتنحية الرئيس بوتفليقة وإعلان حالة شغور منصبه بالنظر إلى الظروف الصحية التي بدا عليها بوتفليقة خلال تأديته لليمين الدستوري الإثنين. والتي حسب "بركات" صار فيها الرئيس غير قادر على ممارسة صلاحياتها بالشكل الطبيعي، بل راحت إلى درجة القول: "الرئيس وجد صعوبات كبيرة في تأدية اليمين الدستوري ولم يقرأ بشكل جيد خطابه." وهذا ما يعني حسب بركات أن حالة الرئيس الصحية تستدعي تفعيل المادة 88 من الدستور.

ومن جهة أخرى كانت عدة شخصيات من المعارضة قالت إن ظهور بوتفليقة على التلفزيون الحكومي وخطابه يؤكد وضعه الصحي السيء، مطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور، وفي هذا الصدد عبر محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أسفه لما نقله التلفزيون الحكومي يوم إجراء بوتفليقة لليمين الدستوري، حيث قال "إنه شعر بالخزي والعار لحظة أداء بوتفليقة اليمين،" معتبرا أن "تطبيق المادة 88 من الدستور أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى."

 وأضاف محسن بلعباس "لقد رأينا رئيسا مريضا لم يتعرف حتى على الحاضرين في حفل تأدية اليمين، ولم يستطع نطق بعض الكلمات. كما أنه وجد صعوبة في تحريك يديه. فهذا رئيس دولة غير قادر على تسيير البلاد."

ومن جانبه أعرب لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في حديث مقتضب لموقع CNN بالعربية، إن "مراسيم أداء اليمين الدستورية تمّت بصفة عادية، ولكننا رأينا، للأسف، رئيسا مريضا لم يستطع قراءة خطابه، وهو الذي كان بإمكانه قراءة خطاب من 30 صفحة فيما مضى". وتساءل بن خلاف "هل بإمكان رئيس في هذه الحالة أن يسير بلدا من 40 مليون جزائري؟ وهل هو قادر على الوفاء بالتزاماته."

وللإشارة فإن نص المادة 88 من دستور 1996 المعدل في 2008 تنص على ما يلي: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين."