قضية "الاتحادية".. دفاع "حازمون" يطلب محاكمة المتظاهرين والمحكمة تأمر بتمكين زيارة المتهمين

نشر
4 دقائق قراءة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

القاهرة، مصر (CNN)- أمرت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، بتأجيل قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى جلسة الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

محتوى إعلاني

واستمعت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، خلال جلستها الاثنين، إلى دفاع المتهم، جمال صابر، مؤسس حركة "حازمون"، ومن المقرر أن تستمع في الجلسة المقبلة لمرافعة دفاع المتهم، عبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن.

محتوى إعلاني

وكلف رئيس المحكمة، المستشار أحمد صبري يوسف، النيابة العامة بتمكين الدفاع من زيارة المتهمين في محبسهم، بعد أن شكا المحامي أحمد كمال، الموكل بالدفاع عن صابر، من رفض النيابة زيارة الدفاع لموكليهم داخل السجون المحبوسين بها على ذمة القضية.

وقال كمال، في مرافعته أمام المحكمة، إن "الأوراق كلها خلت من ثمة دليل محقق، على إدانة المتهمين في القضية بشكل عام"، معتبراً أن "المتظاهرين قاموا بالهجوم على قصر الاتحادية، وقت الأحداث، وقام بعضهم بالتعدي على موكب الرئيس الأسبق محمد مرسي."

كما ذكر دفاع المتهم عن مؤسس حركة "حازمون"، الموالية للداعية السلفي، حازم صلاح أبو إسماعيل، أن "هناك فئة لها المصلحة الأولى في تلك الجرائم، التي ارتكبت في حق الرئيس الأسبق.. من المفترض أن يقدموا إلى القضاء لمحاكمته"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر."

ولفت المحامي إلى أن "هناك تخطيط لتدمير جميع مقار جماعة الإخوان في الجمهورية"، مستشهداً بحرق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وقال إن "قوات الأمن تخلت عن حماية القصر.. ثم قامت بالانسحاب.. وترك المجال للمعتصمين بإثارة الشغب والتعدي على مقر الرئاسة."

ويواجه مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً"، اتهامات بـ"القتل"، و"التحريض" على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس السابق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ"الاعتداء" على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

وإلى جانب الرئيس الأسبق، محمد مرسي، تضم القضية 14 متهماً آخرين، بينهم ستة هاربين:

  • أسعد الشيخة - نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
  • أحمد عبد العاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق.
  • أيمن عبد الرؤوف هدهد - المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق.
  • علاء حمزة - قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية.
  • رضا الصاوي - مهندس بترول "هارب."
  • لملوم مكاوي - حاصل على شهادة جامعية "هارب."
  • عبد الحكيم إسماعيل - مدرس "محبوس."
  • هاني توفيق - عامل "هارب."
  • أحمد المغير - مخرج حر "هارب."
  • عبدالرحمن عز الدين - مراسل لقناة مصر 25 "هارب."
  • جمال صابر – محامي.
  • محمد البلتاجي – طبيب.
  • عصام العريان – طبيب.
  • وجدي غنيم  - داعية "هارب."
نشر
محتوى إعلاني