الجزائر: جدل حاد بين الحكومة والإسلاميين حول قانون العنف ضد المرأة.. ووزيرة تنتقد طريقة ممارسة "الخلع"

الجزائر (CNN) -- عاشت الجزائر احتفالات يوم المرأة العالمي على وقع خلاف حاد بين الحكومة والقوى الإسلامية بسبب تعديلات على قانون العقوبات أقرت وسط مقاطعة الإسلاميين لها، ودافعت الحكومة عن التعديلات بدعوى أنها تواجه العنف ضد المرأة، بينما قال المعارضون إنها ستؤدي إلى ضرب الأسرة وتفكيك المجتمع.

وكان البرلمان الجزائري قد صادق على التعديلات التي تعاقب على التحرش بالأماكن العامة وترتب عقوبات على الأزواج بحال ممارستهم لعنف جسدي أو لفظي على زوجاتهم أو مصادرة أموالهن.

وقالت "حركة مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإسلامية الجزائرية والمقربة من فكر جماعة الإخوان المسلمين، إنها تابعت "بكثير من الصدمة والقلق على مستقبل الوطن ومكوناته الاجتماعية" عملية تمرير مشروع التعديل الخاص بقانون العقوبات بشكل قالت إنه "يتنافى ومصداقية التشريعية والذي يركز في مجمله وتفاصيله على الأسرة وأفرادها الأساسيين الزوج والزوجة."

وأكدت الحركة في بيان لها الأحد أنها "تثمن كل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية" ولكنها في الوقت عينه أشارت ضرورة صون تلك الحقوق "في ظل المحافظة على قداسة الرابطة الزوجية وبنية الأسرة من التفكك والانهيار مع اعتماد المقاربة الشاملة لمعالجة ظاهرة العنف في المجتمع" ورأت أن التعديلات "تخلّ عن التحفظات التي سجلتها الدولة الجزائرية على مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها و ضرب في العمق لقانون الأسرة."

وحمّلت الحركة المسؤولية التاريخية للمشرع الجزائري والسلطة القائمة في "الانعكاسات المستقبلية لهذه المواد على العائلات و البنية الاجتماعية للشعب الجزائري" ودعت "كل حر وحرة للتجنّد من أجل كسر كل محاولات ضرب البنية الأساسية للمجتمع الجزائري" دون أن توضح طريقة القيام بذلك.

من جانبها، نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونيا مسلم، إشادتها بالتعديلات، قائلة إنها "تحمي المرأة الجزائرية" ولكنها دعت النساء إلى تحسس واجباتهن تجاه الأسرة والمجتمع "خصوصا بعد تحويل بعض النساء لحق الخلع لأغراض خاصة انتهى بتفكيك الأسرة".

ومن أجل التصدي لحالات التفكك الأسري المحتمل وقوعها بعد تطبيق القانون الجديد، أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عن السعي لتجسيد "مشروع قوي لتثمين المكاسب الخلقية داخل الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال تكليف المساعدات الاجتماعيات ببعض المراكز التابعة للقطاع رفقة الأخصائيات النفسيات بالتواصل مع الأزواج."