Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.الجزائر: جدل حاد بين الحكومة والإسلاميين حول قانون العنف ضد المرأة.. ووزيرة تنتقد طريقة ممارسة "الخلع" - CNN Arabic

الجزائر: جدل حاد بين الحكومة والإسلاميين حول قانون العنف ضد المرأة.. ووزيرة تنتقد طريقة ممارسة "الخلع"

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
الجزائر: جدل حاد بين الحكومة والإسلاميين حول قانون العنف ضد المرأة.. ووزيرة تنتقد طريقة ممارسة "الخلع"
Credit: afp/getty images

الجزائر (CNN) -- عاشت الجزائر احتفالات يوم المرأة العالمي على وقع خلاف حاد بين الحكومة والقوى الإسلامية بسبب تعديلات على قانون العقوبات أقرت وسط مقاطعة الإسلاميين لها، ودافعت الحكومة عن التعديلات بدعوى أنها تواجه العنف ضد المرأة، بينما قال المعارضون إنها ستؤدي إلى ضرب الأسرة وتفكيك المجتمع.

وكان البرلمان الجزائري قد صادق على التعديلات التي تعاقب على التحرش بالأماكن العامة وترتب عقوبات على الأزواج بحال ممارستهم لعنف جسدي أو لفظي على زوجاتهم أو مصادرة أموالهن.

وقالت "حركة مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإسلامية الجزائرية والمقربة من فكر جماعة الإخوان المسلمين، إنها تابعت "بكثير من الصدمة والقلق على مستقبل الوطن ومكوناته الاجتماعية" عملية تمرير مشروع التعديل الخاص بقانون العقوبات بشكل قالت إنه "يتنافى ومصداقية التشريعية والذي يركز في مجمله وتفاصيله على الأسرة وأفرادها الأساسيين الزوج والزوجة."

وأكدت الحركة في بيان لها الأحد أنها "تثمن كل المكتسبات التي حققتها المرأة الجزائرية" ولكنها في الوقت عينه أشارت ضرورة صون تلك الحقوق "في ظل المحافظة على قداسة الرابطة الزوجية وبنية الأسرة من التفكك والانهيار مع اعتماد المقاربة الشاملة لمعالجة ظاهرة العنف في المجتمع" ورأت أن التعديلات "تخلّ عن التحفظات التي سجلتها الدولة الجزائرية على مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها و ضرب في العمق لقانون الأسرة."

وحمّلت الحركة المسؤولية التاريخية للمشرع الجزائري والسلطة القائمة في "الانعكاسات المستقبلية لهذه المواد على العائلات و البنية الاجتماعية للشعب الجزائري" ودعت "كل حر وحرة للتجنّد من أجل كسر كل محاولات ضرب البنية الأساسية للمجتمع الجزائري" دون أن توضح طريقة القيام بذلك.

من جانبها، نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونيا مسلم، إشادتها بالتعديلات، قائلة إنها "تحمي المرأة الجزائرية" ولكنها دعت النساء إلى تحسس واجباتهن تجاه الأسرة والمجتمع "خصوصا بعد تحويل بعض النساء لحق الخلع لأغراض خاصة انتهى بتفكيك الأسرة".

ومن أجل التصدي لحالات التفكك الأسري المحتمل وقوعها بعد تطبيق القانون الجديد، أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عن السعي لتجسيد "مشروع قوي لتثمين المكاسب الخلقية داخل الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال تكليف المساعدات الاجتماعيات ببعض المراكز التابعة للقطاع رفقة الأخصائيات النفسيات بالتواصل مع الأزواج."