حصلا على 52 % من أصوات الناخبين.. جدل في تركيا بعد تلميحات تربط إحالة مرسي للمفتي بمصير أردوغان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- بعيداً عن مواقف المسؤولين في تركيا إزاء حكم القضاء المصري بإحالة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وما رافقها من احتجاجات في عدد من المدن التركية، بدت القضية وقد اتخذت بعداً آخر.

فقد تناولت وسائل إعلام وصحف تركية الأحد، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة السبت، بإحالة أوراق 122 متهماً في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، في مقدمتهم مرسي، إلى مفتي مصر، تحت عنوان: "الرئيس الذي حصل على 52% من أصوات الشعب يُعدم."

واعتبر مسؤولون أتراك استخدام الصحف المحسوبة على تيار المعارضة لهذا العنوان، يُعد "إشارة" إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي حصل على 52 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وهي نسبة تقارب تلك التي حصل عليها مرسي في انتخابات 2012.

ونقلت وكالة "الأناضول"، شبه الرسمية، عن وزير الطاقة، طانر يلدز، انتقاده لاستخدام صحف تركية لذلك العنوان، وقال في تصريحات الأحد، إن "هؤلاء يعملون على الإيحاء إلى أمر ما، ويحاولون تغيير الرأي العام التركي، وبدلاً من ذلك عليهم أنَّ يقوموا بفعل شيء لصالح بلادهم."

وأشارت الوكالة إلى استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن التركية الأحد، للتنديد بقرار الإحالة للمفتي، الصادر بحق "أول رئيس منتخب" في مصر، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، أحد أبرز حلفاء حزب "الحرية والعدالة" الحاكم، والتي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً."

وأدانت الخارجية التركية الأحد، ما وصفته بـ"حكم الإعدام" الصادر السبت، بحق الرئيس المصري "المعزول"، وآخرين من بينهم الداعية يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون."

وفي وقت سابق السبت، انتقد أردوغان ما وصفه بـ"إحجام الغرب عن اتخاذ موقف إزاء السيسي الانقلابي"، في إشارة إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد مرسي، وقاد حركة عزله من المنصب الرئاسي، في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة نادت برحيله.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث في حفل افتتاح مجموعة مشاريع خدمية بمنطقة "سلطان غازي" في إسطنبول: "للأسف فإن مصر تعود نحو الوراء، لقد حُكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالإعدام، وهو الذي وصل إلى سدّة الحكم، بعد حصوله على 52 % من الأصوات الانتخابية."

أما رئيس الحكومة التركية، أحمد داوود أوغلو، فقال: "إن كانت لدى البعض رغبة في إعادة إحياء عهد (حسني) مبارك في مصر ثانية، فليرغبوا كما شاءوا، لكن العودة إلى الوراء غير ممكنة على الإطلاق، وليس من الممكن الإبقاء على الفوضى والأزمات باستمرار"، بحسب "الأناضول."

الرئيس التركي السابق، عبدالله غول، دعا هو الآخر، عبر تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، إلى "إيقاف هذه المرحلة الخطيرة قبل فوات الأوان.. أذكر هذا كصديق حقيقي ومخلص لمصر"، وأضاف في تغريدة أخرى أن "الحكم بإعدام الرئيس مرسي ورفاقه، سيكون نقطة سوداء في مستقبل مصر الشقيقة."

وقوبل قرار إحالة مرسي للمفتي بانتقادات واسعة في عدد من الدول الأوروبية، ولدى منظمات حقوقية دولية، وهو الأمر الذي ردت عليه القاهرة بالتأكيد على "عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري، لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد."

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الأحد، عن استغرابها لقيام تلك الدول والمنظمات بـ"الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، يتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي"، بينما "تغافلت عن عمد" إدانة هجوم العريش، الذي وقع بعد قليل من صدور قرار المحكمة، وأسفر مقتل ثلاثة قضاة.

ودعت الخارجية المصرية "أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويرفضون قرارات وأحكام القضاء، كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم، بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخري، خاصةُ وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بحسب البيان.