Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.حصلا على 52 % من أصوات الناخبين.. جدل في تركيا بعد تلميحات تربط إحالة مرسي للمفتي بمصير أردوغان - CNN Arabic

حصلا على 52 % من أصوات الناخبين.. جدل في تركيا بعد تلميحات تربط إحالة مرسي للمفتي بمصير أردوغان

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
حصلا على 52 % من أصوات الناخبين.. جدل في تركيا بعد تلميحات تربط إحالة مرسي للمفتي بمصير أردوغان
أحد أنصار حماس يرفع لافتة تضم صوراً لمرسي وأردوغان والقيادي بالحركة الفلسطينية إسماعيل هنيةCredit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP/GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- بعيداً عن مواقف المسؤولين في تركيا إزاء حكم القضاء المصري بإحالة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وما رافقها من احتجاجات في عدد من المدن التركية، بدت القضية وقد اتخذت بعداً آخر.

فقد تناولت وسائل إعلام وصحف تركية الأحد، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة السبت، بإحالة أوراق 122 متهماً في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، في مقدمتهم مرسي، إلى مفتي مصر، تحت عنوان: "الرئيس الذي حصل على 52% من أصوات الشعب يُعدم."

واعتبر مسؤولون أتراك استخدام الصحف المحسوبة على تيار المعارضة لهذا العنوان، يُعد "إشارة" إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي حصل على 52 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وهي نسبة تقارب تلك التي حصل عليها مرسي في انتخابات 2012.

ونقلت وكالة "الأناضول"، شبه الرسمية، عن وزير الطاقة، طانر يلدز، انتقاده لاستخدام صحف تركية لذلك العنوان، وقال في تصريحات الأحد، إن "هؤلاء يعملون على الإيحاء إلى أمر ما، ويحاولون تغيير الرأي العام التركي، وبدلاً من ذلك عليهم أنَّ يقوموا بفعل شيء لصالح بلادهم."

وأشارت الوكالة إلى استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن التركية الأحد، للتنديد بقرار الإحالة للمفتي، الصادر بحق "أول رئيس منتخب" في مصر، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، أحد أبرز حلفاء حزب "الحرية والعدالة" الحاكم، والتي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً."

وأدانت الخارجية التركية الأحد، ما وصفته بـ"حكم الإعدام" الصادر السبت، بحق الرئيس المصري "المعزول"، وآخرين من بينهم الداعية يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون."

وفي وقت سابق السبت، انتقد أردوغان ما وصفه بـ"إحجام الغرب عن اتخاذ موقف إزاء السيسي الانقلابي"، في إشارة إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد مرسي، وقاد حركة عزله من المنصب الرئاسي، في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة نادت برحيله.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث في حفل افتتاح مجموعة مشاريع خدمية بمنطقة "سلطان غازي" في إسطنبول: "للأسف فإن مصر تعود نحو الوراء، لقد حُكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالإعدام، وهو الذي وصل إلى سدّة الحكم، بعد حصوله على 52 % من الأصوات الانتخابية."

أما رئيس الحكومة التركية، أحمد داوود أوغلو، فقال: "إن كانت لدى البعض رغبة في إعادة إحياء عهد (حسني) مبارك في مصر ثانية، فليرغبوا كما شاءوا، لكن العودة إلى الوراء غير ممكنة على الإطلاق، وليس من الممكن الإبقاء على الفوضى والأزمات باستمرار"، بحسب "الأناضول."

الرئيس التركي السابق، عبدالله غول، دعا هو الآخر، عبر تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، إلى "إيقاف هذه المرحلة الخطيرة قبل فوات الأوان.. أذكر هذا كصديق حقيقي ومخلص لمصر"، وأضاف في تغريدة أخرى أن "الحكم بإعدام الرئيس مرسي ورفاقه، سيكون نقطة سوداء في مستقبل مصر الشقيقة."

وقوبل قرار إحالة مرسي للمفتي بانتقادات واسعة في عدد من الدول الأوروبية، ولدى منظمات حقوقية دولية، وهو الأمر الذي ردت عليه القاهرة بالتأكيد على "عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري، لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد."

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الأحد، عن استغرابها لقيام تلك الدول والمنظمات بـ"الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، يتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي"، بينما "تغافلت عن عمد" إدانة هجوم العريش، الذي وقع بعد قليل من صدور قرار المحكمة، وأسفر مقتل ثلاثة قضاة.

ودعت الخارجية المصرية "أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويرفضون قرارات وأحكام القضاء، كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم، بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخري، خاصةُ وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بحسب البيان.