"أبو الفتوح" يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في مصر.. ونقل صلاحيات الرئيس لحكومة جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة في مصر، وتفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة، وإجراءات انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام واحد.

وقال أبو الفتوح في مقال مطول نشره على موقعه، الخميس، بعنوان "نظرة لما مضى ورؤية لما هو مأمول"، إنه يطرح رؤية للنقاش حول الأزمة التي تشهدها مصر.

وقسم أبو الفتوح رؤيته إلى 6 أجزاء، حيث اشتمل الجزء الأول على تشكيل "حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة، وتفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة".

كما دعا إلى "التمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة ومفتوحة خلال عام واحد"، و"نقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة"، و"إعادة هيكلة وزارة الداخلية".

أما الجزء الثاني فجاء بعنوان "العدالة الانتقالية"، ورأي أبو الفتوح أنه "لن يكون هناك أمل في انطلاقة صحيحة نحو المستقبل دون تضميد لجراح الماضي... جراح الآلاف الذين سقطوا بين شهيد ومصاب دون محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين بقتلهم، ودون تمييز بين مصري وآخر، ودون محاباة لصاحب سلطة سابق أو حالي".

وفي الجزء الثالث الذي جاء بعنوان "الحقوق والحريات"، دعا أبو الفتوح إلى "الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، ومراجعة جادة لكافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية".

كما طالب بـ "الإفراج عن أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة".

وأكد على أهمية "المحاكمة السريعة والناجزة لكل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان سواء في السجون أو في أقسام الشرطة، أو في قتل أو إصابة متظاهرين سلميين".

وجاء الإعلام في الجزء الرابع من رؤية أبو الفتوح، حيث قال إنه يجب "تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي... بشكل متوازن يحافظ على الحريات ويمنع من بث الكراهية أو التحريض، بما لا يسمح بفرض رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير".
أم الجزء الخامس فعرض رؤيته للتشريع والرقابة، حيث دعا إلي "إلغاء عقوبة الاعدام في الفترة الحالية"، و"التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر".

وجاء الجزء السادس بعنوان "سياسة الإدماج"، حيث قال إن بناء أي نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب دمج كل التيارات المتواجدة فيه على أساس "العمل السلمي، والعلني، والالتزام بالدستور والقانون، وعدم خلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي، وعدم السماح بخطاب تحريضي أو طائفي، وحياد مؤسسات الدولة الرسمية".