ذكرى رابعة.. هيومن رايتس: الأمن المصري قتل 817 شخصا ولم يعتقل أي مسؤول حكومي أو أمني.. والقاهرة تستنكر وتعتبر التقرير مسيسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية تقريرا قالت فيه إن السلطات المصرية لم تعتقل أي مسؤول حكومي أو أمني على خلفية قيام قوات الأمن بتاريخ الـ14 من أغسطس/ آب 2013 بقتل 817 شخصا في اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.

وقالت المنظمة في تقريرها: "بالنظر إلى رفض الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا، فإن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق في الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013. وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إقرار تحقيق مماثل."

من جهتها علقت وزارة الخارجية المصرية تقرير المنظمة، وعبرت في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة على لسان المتحدث الرسمي باسمها عن "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي والذي يفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية،" معتبراً أنه "صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية."

وتابع المتحدث قائلا: "إن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين اللذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، بالإضافة إلى المسؤولين اللذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. كما أنه من الواضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي اثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لا سيما حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر."