جون كيري لـCNN: السعودية تدرك صعوبة شراء أسلحة نووية والأموال المقدمة لإيران لن تتجاوز 55 مليار دولار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أي إشارة إلى إمكانية ارتباط صفقة الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران بدخول الاتفاق النووي مع طهران حيز التنفيذ، مضيفا أن المبالغ التي ستحصل عليها إيران أقل بكثير مما يقال، إلى جانب احتياجاتها الكبيرة لإعادة بناء اقتصادها، كما قال إن السعودية لا يمكنها السير بمشروع شراء سلاح نووي لإدراكها بأنها ستعرض نفسها لما تتعرض له إيران.
ونفى كيري أن تكون صفقة الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران مرتبطة ببدء تنفيذ الاتفاق النووي رغم تزامنها معه قائلا إن اتفاق الإفراج عن الأسرى كان منجزا قبل فترة مضيفا: " كدنا أن نتوصل إلى اتفاق للإفراج عن السجناء الأمريكيين، بل توصلنا إليه فعلا، قبل يوم دخول الاتفاقية النووية حيز التنفيذ، ولكن كان هناك تباين في التفسيرات وتأخرت الخطوة."
ولدى سؤاله عن رأيه إزاء عدم اقتناع الكثير من المحللين بهذه المصادفة قال كيري: "من الواضح عدم وجود رابط بين الأمرين فقد كان الاتفاق حول إطلاق السجناء منجزا منذ أسبوع ولا يمكن بالتالي القول إنه مرتبط بالمفاوضات الجدية التي استمرت 15 شهرا."
ورفض كيري أي إشارة إلى حصول إيران على عشرات المليارات من الدولارات قائلا: "دعني أوضح الأمر المتعلق بالأموال الإيرانية، الإعلام يتحدث عن مائة وخمسين أو مائة مليار دولار، وهذا غير صحيح، هناك 55 مليار دولار ستحصل إيران عليها مع مرور الوقت، ولكن في الوقت عينه هنالك ديون لإيران مع الهند والصين ودول أخرى، كما أن إيران ستحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار من أجل تطوير القطاع النفطي والبنية التحتية، ما يعني أن احتياجات البلاد هائلة."
وحول مدى تأكده من تبدل العقلية الإيرانية وحقيقة قرار طهران بالفعل التخلي عن مشروع بناء قنبلة نووية قال كيري إن الأمر مرتبط أكثر بالضمانات التي يوفرها الاتفاق النووي قائلا: "المرشد الأعلى (علي خامنئي) وافق ألا تقوم إيران أبدا بالسعي لبناء قنبلة نووية، وقد ظهر ذلك بوضوح في الاتفاقية الموقعة بيننا، كما أخذنا عدة إجراءات لضمان ذلك، بينها حصولنا على حق دخول الأماكن المشبوهة والتحقق منها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فنحن لم نخسر شيئا بل ربحنا."
وحدد كيري طريقة التحقق تلك بالقول: "أولا على الإيرانيين الرد على طلب زيارة الموقع خلال 24 ساعة، ثم لديهم فترة 14 يوما لتوفير فرصة دخول المفتشين أو نقوم برفع الأمر إلى اللجنة الدولية التي تضمنا إلى جانب روسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا، ونقرر ما إذا كنا سنقوم بتحريك الأمر وتصعيده إلى مجلس الأمن."
وحول تلويح السعوديين بالحصول على قنبلة نووية ردا على الاتفاق مع إيران قال كيري: "لا يمكن لدولة شراء قنبلة نووية من السوق هكذا لأن هناك الكثير من القوانين الخاصة بحظر الانتشار النووي وسيكون هناك تداعيات كبيرة لأي خطوة من هذا النوع، والسعودية تدرك ذلك، وتعرف أن أمرا مماثلا لن يكون ممكنا ولن يكون أمرا سهلا لأن المملكة عندها ستمر بكل الأمور التي مرت بها إيران وستخضع للتدقيق والتفتيش الدولي."