مصر تطلق خطة "القضاء على ختان الإناث قبل عام 2030".. ونائب وزير الصحة: نحن في حاجة إلى "الخطاب الإسلامي المستنير"
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن وزير الصحة والسكان المصري، أحمد عماد راضي، السبت، إطلاق وزارته خطة "القضاء على ختان الإناث قبل عام 2030" بالتعاون مع 6 منظمات عالمية، وذلك احتفالا باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق السادس من فبراير/ شباط.
إذ أصدرت وزارة الصحة والسكان في مصر بيانا ذكرت فيه تعاونها مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئة الدولة السويدية للتنمية، من أجل القضاء على الظاهرة المتفشية في مصر.
اقرأ.. في مصر عاصمة ختان النساء بالعالم.. لماذا تخاف الفتيات من الصيف؟
وسبق للحكومة المصرية إصدار تقرير في مايو/ أيار الماضي يكشف أن حوالي 92 في المائة من النساء المتزوجات التي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 عاماً خضعن لعملية قص جزء من العضو التناسلي.
كما كشف الوزير عن إطلاق مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" لنشر الوعي بين الأطباء، حتى يرفضوا القيام بهذه العمليات، إذ أظهرت بيانات حكومية في عام 2014 أن نسبة كبيرة من عمليات ختان الإناث يقوم بها أطباء وممرضون، وهي ظاهرة تُعرف بظاهرة "تطبيب ختان الإناث".
أيضا.. تقرير مثير للجدل حول ختان الإناث في مصر
ويُذكر أن مصر تحتفل باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في 14 يونيو/ حزيران، والذي يوافق وفاة الطفلة بدور في المنيا في 2008، والتي كانت تبلغ من العمر 12 عاما. وجرّمت الحكومة المصرية عمليات ختان الإناث في ذلك العام بعد ما أثارت قضيتها الرأي العام. ولكنها فعّلت قانون تجريم ختان الإناث لأول مرة في عام 2015، عن طريق إصدار حكمين يدينان منفذي العملية في محاكم القاهرة والمنصورة.
قد يهمك.. بعد إنقاذها ابنتها وأختها من "ألم رهيب".. تعرفوا على الشابة التي تحارب ختان الإناث
وأشارت نائب وزير الصحة والسكان، مايسة شوقي، إلى أن العقدين الأخيرين شهدا ترويج ما وصفته بـ"التيارات الدينية المتطرفة" لختان الإناث تحت ستار أن العملية هي إحدى الواجبات الدينية. وشددت شوقي على أن كلا من مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية أوضحا أن ختان الإناث ليس عادة إسلامية وإنما هو عادة اجتماعية متوارثة وهي حرام شرعا، ولذلك دعت شوقي إلى نشر ما وصفته بـ"الخطاب الإسلامي المستنير" الذي يدعم حقوق المرأة ويعزز محاسبة المتورطين.