القاهرة، مصر(CNN)-- أصبحت قضية ختان الإناث مؤجلة بمصر ، ولم تعد على رأس أوليات قضايا المرأة بينما حلت قضايا أخرى بدت أكثر أهمية بسبب ظروف أمنية و اقتصادية واجتماعية وسياسية، وذلك رغم صدور تقرير دولي يشير إلى ارتفاع نسبة ختان الإناث أثار انتقادات من بعض حقوقيين.
وقبل الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن 91% من النساء في قرى مصر تعرضن للختان، بينما وصلت نسبة نساء الحضر اللاتي خضعن لهذا التشويه إلى 85%--يونيسيف. وتتراوح أعمار النساء والفتيات من 15 إلى 49 عامًا.
واعتبر التقرير أنّ النسب مرعبة وأنّ عقوبة التجريم إما أنها لا تُنفذ أو يتم تجاهلها على الرغم من حالات الوفاة اوآخرها في يونيو/حزيران 2013، بعد أن توفيت الطفلة سهير الباتع (13 عاما) في محافظة الجيزة أثناء إجراء العملية لها بسبب "الانخفاض الشديد في ضغط الدم"، حسبما ورد في التقرير الطبي.
وتشهد مصر اضطرابات أمنية منذ ثورة 25 من يناير/كانون الأول 2011، كما تشهد أعمال عنف بين محتجين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي و الذي أطاح به الجيش عقب احتجاجات شعبية في 3 من يوليو/تموز وفرض خارطة مستقبل.
وجرّمت الحكومة المصرية عمليات ختان الإناث عام2008، عقب قضية أثارت الرأي العام بعد وفاة طفلة بالمنيا لإجرائها عملية ختان في عام 2007، غير أن بعض منتمين للتيار السلفي طالبو بإلغاء القانون عام2012 عقب صعود تيار الإسلام السياسي إلى السلطة واستحواذهم على نسبة كبيرة بمجلس الشعب، قبل أن يتم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا، بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالانتخابات البرلمانية في ذلك الوقت.
و قالت عزة هيكل مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك قضايا أكثر أهمية من ختان الإناث فرضتها الظروف الراهنة على المرأة، بان تستطيع الخروج و النزول إلى الشارع دون أن يتعرض لها أحد حيث انتشرت أعمال العنف و القتل من جماعة إرهابية تقتل المواطنين وذلك في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية.
وأوضحت فى تصريحات لـCNN بالعربية أن المجلس يركز في الفترة الحالية علي قضايا تمكين المرأة في العمل بالقضاء و الوظائف العليا وتمثيلها بالبرلمان و المحليات، إضافة إلى قضايا التحرش و منع العنف، حيث يتم العمل من خلال أجندة رغم أهمية قضية ختان الإناث.
وذكرت أن نسبة ختان الإناث قد تصل ما بين 60 إلى 65 بالمائة في الريف و القرى، مشيرة إلى وجود نسبة كبيرة من الفتيات و النساء الذين لم يتعرضن لهذا الأمر، كما توجد نسبة كبيرة من المسيحيات في الصعيد.
وأضافت أن ختان الإناث عادة وليست أمرا دينيا، وقالت إنّ تقرير اليونيسيف بشان حجم عمليات ختان الإناث مشكوك فيه والنسبة المقدرة في التقرير بـنحو 91% من النساء بين سن 15 و49 سنة ليست لها أساس من الصحة--عزة هيكل مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة.
وأشارت هيكل إلى أن تجريم العمليات لم يعد كافيا مقابل ما يروج له متشددون و متطرفون في القرى و الصعيد بأنها تشريعات مفروضة من الغرب، كما يلجأ الكثيرون في الريف إلى إجرائها للأطفال في الخفاء.
وقالت "التعامل مع قضية ختان الإناث يجب أن يتم بشكل تجريبي، من خلال تقنينها بحيث يتم السماح بإجرائها تحت إشراف طبيب متخصص وبضوابط محدد للفتيات الذين دعتهم ظروفهم الصحية لذلك، ويحظر إجراؤها خارج المستشفى.
من جهتها قالت الدكتورة نرجس ألبرت، رئيسة قسم الصحة العامة بالقصر العيني فى تصرح خاص لـCNN بالعربية، إن الأرقام الصادرة من بعض المنظمات الدولية بشان ختان الإناث بمصر ليست دقيقة، فهي لا تتخطى 45 بالمائة على أقصي تقدير، بسبب ارتفاع نسبة الوعي لدي الفتيات بالريف و القرى بصعيد مصر.
إلا أنها رأت أن قضية ختان الإناث أصبحت في طي النسيان، عكس ما كانت عليه من اهتمام قبل اندلاع ثورة 25 من يناير، حيث ظهرت عدة قضايا أخرى على السطح فرضتها الأحداث التي تمر بها البلاد، يصعب معها إقامة ندوات بالقرى بالمحافظات، خشية التعرض للعنف أو قطع الطريق، كما لم يعد هناك تمويل لبحث هذه القضايا وعمل حملات التوعية الخاصة بها.
وأشارت إلى أن بعض أشخاص من المنتمين لتيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، كان لهم تأثير كبير على أولياء الأمور خاصة في الريف لإقناعهم بإجراء عمليات ختان الإناث لبناتهم، باستغلال الدين وهو ما كان يخشي منه الكثير من المواطنين خشية من غضب الله.