لبنان: الادعاء على أم وفريق صحفي استرالي بتهمة خطف طفلين.. ومحام لبناني يشرح العملية القانونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الثلاثاء على أم استرالية وآخرين من استراليا ولبنان في جرم خطف طفلين والتدخل والاشتراك في الجرم، وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.

وكانتت قوات الأمن اللبنانية قد أوقفت تسعة أشخاص من بينهم أربعة من فريق صحفي استرالي تابع لشبكة "ناين" في العاصمة بيروت، للاشتباه بضلوعهم بمحاولة اختطاف طفلين.

والمشتبه بهم كانوا في البداية تسعة يعتقد أنهم ضالعون في محاولة قامت بها الأسترالية سالي فولكنير، لاستعادة طفليها لاهيلا البالغة من العمر ست سنوات ونوح البالغ من العمر أربع سنوات من زوجها السابق، اللبناني علي الأمين.

وفي الوقت الذي أعادت فيه الشرطة الطفلين إلى ابيهما، قالت إن اثنين من المشتبه بهم يحملان الجنسية البريطانية واثنين لبنانيين إلى جانب خمسة استراليين بما فيهم الأم فولكنير، الأربعاء الماضي.

من جهتها قالت شبكة ناين إنها تعمل مع السلطات الاسترالية والمحلية لإعادة طاقمها إلى البلاد بأسرع وقت.

من جانبه، أوضح المحامي اللبناني، علي الدبس، الذي ليس له صلة بالقضية، لـCNN الطبيعة القانونية للقضية في لبنان أن القضية الآن أمام جهة قضائية هي قضاء التحقيق الذي حرك دعوى الحق العام بمجرد وضع المدعي العام يده على القضية بتحقيقاتها الأولية لدى الشرطة وأحال الملف بورقة طلب إلى قاضي التحقيق طالبا منه التحقيق في القضية وإصدار المذكرات اللازمة وعرض الأوراق مجددا أمام النائب العام.

وأضاف الدبس: "في حال تم اعتبار - عند صدور القرار الظني من قبل قاضي التحقيق - الفعل جنائيا عقوبته تزيد عن ثلاث سنوات يتحول الملف عبر النيابة العامة إلى الهيئة الاتهامية ومن ثم لمحكمة الجنايات أما في حال اعتبار قاضي التحقيق أن الفعل جنحة عقوبتها دون الثلاث سنوات يتحول الملف إلى القاضي المنفرد وتبدأ بالتالي المحاكمة العلنية وقضاء الحكم لإصدار الحكم النهائي."

ولفت المحامي اللبناني إلى أن قاضي التحقيق لديه مهلة مفتوحة طالما أنه يعمل على إصدار استنابات لاستدعاء أشخاص جديد أو أحال قضايا بجرائم جديدة اكتشفها أثناء التحقيق إلى النيابة العامة فقاضي التحقيق لا يلتزم بمهلة معينة طالما أن الموضوع يستدعي التحقيق فيبقى الملف مفتوحا أمامه.

في حال صدور القرار الظني باعتبار الفعل جريمة خطف فهو جناية عقوبتها تزيد عن ثلاث سنوات، أما بحال اعتباره من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي فإن العقوبة قد تزداد، غير أن الدبس لفت لوجود أسباب تخفيفة بما يتعلق بتدخل الأم مثلا لأنها أحد الوالدين، وظروف مشددة قد تتعلق باعتبار الجريمة تمس أمن الدولة الداخلي وسمعة لبنان أو تشكيل عصابة.