حل البرلمان الأردني وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة خلفا للنسور
عمان، الأردن (CNN)-- على نحو مفاجئ أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب الأردني السابع عشر وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، وكلف رجل الاقتصاد ووزير الخارجية السابق هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الذي يرأس الحكومة الأردنية منذ أكتوبر 2012.
اقرأ: (الأردن: لا تطوير لناقل "البحرين" إلى قناة مائية مفتوحة وإسرائيل المسؤول الأول عن تدهور "نهر الأردن")
ويأتي حل البرلمان وتكليف رئيس حكومة توصف "بالانتقالية" عرفا عقب تقديم حكومة النسور استقالتها، تمهيدا لإجراء انتخابات للمجلس النيابي الثامن عشر، والتي من المقرر أن تجرى بموجب أحكام الدستور الأردني خلال أربعة أشهر من تاريخ حل البرلمان.
ومن المتوقع أن يوجه العاهل الأردني لاحقا الحكومة الجديدة بإجراء الانتخابات النيابية على أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد الموعد خلال 10 أيام من التوجيه الملكي.
أيضا: (الأردن يسعى إلى موسم سياحي نشط ببرنامج "أكيد في الأردن" وبطولة العالم للناشئات)
وشهد عهد النسور الذي يعتبر الأطول عمرا في رئاسة الحكومات الأردنية في عهد الملك عبد الله الثاني، عدة محطات سياسية هامة، من بينها تشكيله أول حكومة وصفت بالبرلمانية استنادا إلى مشاورات مع البرلمان كآلية جديدة في اختيار الحكومات، وفي ظل تصاعد الحراك الشعبي الأردني بالتزامن مع الربيع العربي وتفاقم أزمة اللجوء السوري إلى البلاد.
وكان متعذرا تكليف الملقي رئيسا للحكومة، لإدارة المرحلة السياسية المقبلة بما في ذلك الانتخابات المقبلة لحمله جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الأردنية، لولا تعديل تشريعي أقرته حكومة النسور قضى برفع الحظر عن مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا في البلاد، وهو التعديل التشريعي الذي لاقى تجاذبات واسعة في أوساط السلطتين التشريعية والتنفيذية.
(صور من مناورات الأسد المتأهب في نسختها الرابعة في الأردن)
وقدمت حكومة النسور قانون انتخاب جديد، أنهى أكثر من عشرين عاما من قانون ما يعرف بـ"الصوت الواحد" كان قد لاقى معارضة شعبية وسياسية واسعة.
وشهد عهد النسور الذي شكل حكومتين منذ تكليفه ثلاثة تعديلات على الدستور الأردني، أولها إجراء تعديل واسع في أيلول سبتمبر 2011 بموجب لجنة ملكية أوصت بتعديل 42 بندا في الدستور، لحقها تعديلات محدودة في 2014، وكان التعديل الدستوري الأحدث في إبريل/ نيسان المنصرم من العام الجاري منحت الملك صلاحيات منفردة في تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
وفي عهد حكومة النسور، تصاعدت أزمة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين التاريخية في البلاد، تخللها ترخيص جمعية جديدة منافسة تحمل ذات الاسم، وإغلاق جميع مقرات الجماعة الأم ومنعها من مزاولة أي نشاطات لها.
وتولى الملقي بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، عدة حقائب وزارية سابقا من بينها حقيبة وزارة الخارجية الأردنية عام 2004، وعينته حكومة النسور منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2014 رئيسا لمنطقة سلطة العقبة الاقتصادية.
وأجريت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر في كانون الثاني /يناير 2013.