مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من اختبارات الأجسام المضادة المزيفة لفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من المخادعين الذين يقدمون اختبارات وهمية للأجسام المضادة، وسط تفشي فيروس كورونا، والتي يمكن استخدامها لسرقة المعلومات الشخصية. 

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الشهر إن المخادعين يروجون لاختبارات الأجسام المضادة المزيفة وتسويقها للناس، بهدف سرقة أرقام الضمان الاجتماعي أو معلومات التأمين الصحي.

وتستخدم اختبارات الأجسام المضادة لتحديد ما إذا كان المرء مصاباً بـ"كوفيد-19" سابقاً، وقام بتطوير أجساماً مضادة تحمي الجسم من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على بعض اختبارات الأجسام المضادة، التي قٌيمت جميعها، في وقت سابق.  

ولكن، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن تقديم عرض لإجراء الاختبار هو علامة تشير إلى الخداع، حيث تقوم المختبرات بإجراء هذه الاختبارات للمرضى الذين يطلبونها بأنفسهم.

وإذا قدم العاملون في مجال التسويق فرصة إجراء اختبارات مجانية، فهذه علامة حمراء. 

وفي حال تلقيت مكالمات فردية أو رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني من أشخاص مجهولين لإعلامك أن طلب إجراء اختبار الأجسام المضادة قد جاء من الحكومة، فهذا ليس صحيحاً، لأن هذا النوع من الاختبارات يحصل بشكل طوعي.

وقبل الموافقة على إجراء أي اختبارات للأجسام المضادة، يوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحدث مع طبيبك أولاً. ويقترح أيضاً استخدام المختبرات المعتمدة من قبل تأمينك الصحي، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي شخص سوى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ولا تعد اختبارات الأجسام المضادة للفيروس موثوقة دوماً، فمن غير الواضح متى تتطور الأجسام المضادة لـ"كوفيد-19" في الجسم أو ما إذا كان كل مريض بكورونا سيطور أجساماً مضادة على الإطلاق.

ولكن الاختبارات قد تصبح مؤشراً هاماً لانتشار الفيروس عندما يجيب العلماء على بعض الأسئلة.

ويمكن أن تكون اختبارات الأجسام المضادة للفيروس المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء غير دقيقة بنسبة 50٪ من الوقت. وفي مايو/ أيار، حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها مقدمي الرعاية الصحية من الأجسام المضادة لفيروس كورونا، التي قد تكون منخفضة في معظم أنحاء البلاد، ما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية كاذبة للاختبارات. 

وبالتالي، يجب عدم استخدام النتائج من قبل صانعي السياسات لتحديد موعد إعادة فتح المكاتب والمساكن، على سبيل المثال.