ارتفاع حاد بإصابات فيروس كورونا في لبنان..هل تتجه البلاد إلى إغلاق ثان؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان، حيث تدرس البلاد إمكانية فرض إجراءات إغلاق جديدة في الوقت الحالي.
ويحذر المتخصصون في مجال الرعاية الصحية من أن القطاع الطبي الهش في لبنان قد يغرق قريباً، مما يعرض البلاد لخطر الارتفاع السريع في عدد الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19".
وأعلن لبنان، يوم الأحد، عن أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مسجلاً رقماً قياسياً لليوم الثالث على التوالي.
كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، تسجيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالعدوى إلى 30,838.
وحتى الآن، سجل لبنان 30,852 حالة إصابة بفيروس كورونا و315 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.
وتظهر نتائج الفحوصات أن حوالي 10% من الذين تم اختبارهم للفيروس لديهم إصابة بالفيروس، وهو رقم يصفه خبراء الصحة بأنه "مرتفع بشكل مقلق". وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن تحافظ الحكومات على معدل إيجابي أقل من نسبة 5% قبل التحرك لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
وأعرب الدكتور فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وهو المستشفى العام الرئيسي الذي يعالج مرضى جائحة "كوفيد-19"، عن قلقه
وقال: "عندما يكون لدينا هذا الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة، فإن القلق الأول لأي مسؤول صحة عامة هو ما إذا كان هذا الارتفاع يمكن أن يطغى على نظام الرعاية الصحية".
ودعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، يوم الأحد إلى تطبيق إجراءت "الإغلاق التام"، إلا أن دعوته قوبلت بمقاومة من أعضاء آخرين في حكومة رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب، الذين قدموا استقالتهم في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، بتاريخ 4 أغسطس / آب.
وانتقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، ذلك الاقتراح، بحجة أنه لا ينبغي "العبث" بفرض إغلاقات متكررة على الشعب اللبناني. وتم تأجيل أي قرار بشأن القيود الجديدة المقترحة.
وشهد لبنان، الذي سجل سابقاً بعضاً من أدنى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، انتشاراً سريعاً في عدوى فيروس كورونا منذ أن أعادت بيروت فتح مطارها في يوليو/تموز الماضي.
وأصبح انتشار عدوى الفيروس مستشرياً بعد أن أدى انفجار مرفأ بيروت، بتاريخ 4 أغسطس / آب إلى تدمير عدة أحياء في المدينة، مما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6,000 آخرين.
وعندما تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في العاصمة اللبنانية في مارس / آذار الماضي، نجحت إجراءات الإغلاق الصارمة والاستباقية في إبطاء انتشار العدوى، إلا أن تلك الإجراءات ساهمت إلى جانب انخفاض قيمة العملة اللبنانية، وارتفاع معدلات الفقر، في التأثير سلبياً على اقتصاد البلاد المترنح على الحافة.
ويحث العاملون في مجال الرعاية الصحية الحكومة اللبنانية على التركيز على تعزيز قطاع الرعاية الصحية، على الرغم من دوامة الأزمات الأخرى التي تواجهها البلاد.
وقالت ألين زاخم، الأستاذة المساعدة في الطب السريري وأخصائية الأمراض المعدية في المركز الطبي بالجامعة الأمريكية في بيروت، "ستكون كارثة إذا لم تفرض المستشفيات ووزارة الصحة قواعد على جميع المستشفيات لقبول مرضى فيروس كورونا وزيادة عدد أسرّتهم".
وأوضحت زاخم أن ذلك قد يؤدي إلى وفاة الكثير من الأشخاص لأنهم لا يحصلون على الرعاية الصحية، مضيفةً أنه ستكون هناك طوابق بأكملها، إن لم تكن مستشفيات بأكملها مخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا.