أبطال مغاربة بالألعاب البارالمبية يعتصمون للمطالبة بالتوظيف

إسماعيل عزام، الرباط (CNN)-- يخوض ستة أبطال مغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينهم ثلاثة ممّن فازوا بميداليات في الألعاب البارالمبية بريو الصيف الماضي، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقرّ وزارة الشباب والرياضة بالرباط، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، أو تمكينهم من منح تتيح لهم مباشرة مشاريع مدرة للدخل.

وبدأ هذا الاعتصام منذ ثمانية أيام، (منذ الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016)، وضمن المعتصمين، يوجد مهدي أفري، صاحب الميدالية الفضية في سباق 400 متر فئة "ت 12"، ومحمد أمكون، صاحبة ذهبية سباق 400 متر رجال لفئة ضعاف البصر، وعز الدين النويري، المتوج بذهبية منافسات رمي الجلة، فئة "ف 34".، إضافة إلى قديوي إدريس عبد العالي، مريم النوري، وطارق الزلزولي.

وقال الزلزولي، وهو حائز على ميداليتين في بطولة العالم لألعاب القوى، صنف سباق 1500 متر، سي 13، إن الحوار مع الوزارة لم يأتِ بعد بأي جديد، وإن المسؤولين أخبروهم بضرورة انتظار تعيين وزير جديد للشباب والرياضة في الحكومة المرتقبة لأجل النظر في ملفهم.

وتابع الزلزولي لـCNN بالعربية إنهم يعوّلون عن الحصول على وظيفة عمومية بناءً على مرسوم ملكي صادر عام 1967، "يخوّل للأبطال الرياضيين الحصول على مناصب في الوظيفة العمومية"، مشيرًا إلى أن 57 بطلًا استفادوا من هذا المرسوم، بينهم عدة أسماء معروفة.

وأضاف الزلزولي أن خمسة من ذوي الاحتياجات الخاصة استفادوا من هذا المرسوم للتوظيف عام 2011، في عهد وزير الشباب والرياضة الأسبق منصف بلخياط، مشيرًا إلى أنه بعد هذا التاريخ، لم يجر توظيف أي أحد.

وأرداف الزلزولي: "ليس لدينا أيّ مورد رزق، والرياضة هي شغلنا الوحيد.. لذلك هناك منا من ينتظر منذ سنوات حقه في التوظيف". مشيرًا  إلى أن القائمين على الوزارة أخبروهم بأن هذا المرسوم لم يعد يخوّل للأبطال الالتحاق بالوظيفة العمومية.

وينص المرسوم الملكي الحامل لرقم 1194.66، وهو بمثابة نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة، في فصله الـ11، أنه "يمكن أن يعين بعقد للقانون العادي وحسب القواعد المعمول بها في هذا الصدد الأعوان المدعوون لمزاولة مهام مستشار تربوي اجتماعي ونفساني أو مهام مستشار تقني أو مدرب وطني في ميدان الرياضة"، وهو الفصل الذي يتشبت به المعتصمون لأجل التوظيف.

وأعلنت الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة عن إجراءات تحتم ضرورة إجراء مباريات للولوج إلى الوظائف العمومية، وبالتالي القطع مع قرارات الاستجابة لاحتجاجات العاطلين والمطالبين بالعمل بشكل مباشر.