نائب أمريكي ينتقد ترحيل معتقلين من غوانتانامو للأوروغواي: المراقبة الأمنية ضعيفة وبعضهم يعود للقتال

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هاجم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، مايك روجرز، خطوة السلطات الأمريكية الأخيرة بإطلاق ستة من سجناء معسكر غوانتانامو المخصص للمتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة والحركات المتشددة، وترحيلهم إلى دول أخرى، معتبرا أن أجهزة الأمن الأجنبية غير قادرة على ضمان مراقبة أمنية سليمة لهم.

وطالب روجرز بإعادة النظر في هذه الاستراتيجية التي تطبقها واشنطن، في محاولة منها لإغلاق ملف المعسكر الذي يثير الكثير من الاحتجاجات الحقوقية الدولية قائلا لـCNN: "لقد عارضت على الدوام فكرة توزيع الموجودين في غوانتانامو على دول أخرى هم ليسوا منها" بإشارة إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة في الإفراج عن ستة من السجناء وترحيلهم إلى الأوروغواي.

وتابع روجرز بالقول إن واشنطن تبدد أموالها عبر الدفع لأجهزة أمنية أجنبية غير مؤهلة – مثل الأوروغواي - من أجل مراقبة المفرج عنهم مضيفا: "أظن أن علينا إعادة النظر بهذه الاستراتيجية، خاصة وأن العديد من المفرج عنهم عادوا للانخراط بنشاطات إرهابية.. لقد كنا نعرف أن ذلك سيحصل، ولكن الانغماس في السعي لإخراجهم من السجن عطل إمكانية القيام بالإجراءات اللازمة لضمان عدم عودتهم للقتال."

من جانبه كشف آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن قرار الإفراج عن السجناء الستة، وهم أربعة سوريين وتونسي وفلسطيني، كان قد صدر من وزير الدفاع المستقيل، تشاك هيغل، ولكن تنفيذه تأخر بسبب ظروف داخلية في أوروغواي. وشرح شيف قائلا: "كان هناك انتخابات في أوروغواي، ورئيس البلاد لم يكن يرغب بحصول عملية الترحيل كي لا تتأثر الحملة الانتخابية بذلك، ولذلك تأخرت الخطوة."

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أنها أفرجت الأحد عن ستة من المعتقلين في سجن غوانتانامو المخصص للمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وقامت بترحيلهم إلى أوروغواي التي عرضت استقبالهم، في تطور هو الأحدث على صعيد الملف الذي كان البيت الأبيض قد تعهد بإغلاقه.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، فقد شمل القرار أحمد عجام وعلي شعبان وعبدالهادي عمر فراج وجهاد دياب، ويحملون الجنسية السورية، إلى جانب التونسي عادل بن محمد الورغي، والفلسطيني محمد معطان، ويبقى في سجن غوانتانامو 136 سجينا.