الإمارات تطلق أول "دليل توازن بين الجنسين" في العالم

نشر
4 دقائق قراءة
تقرير ألما التركماني
من اليمين إلى اليسار: المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، ونائب رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المرّي، ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماري كيفينييمي.Credit: Dubai Women Establishment

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أول دليل للتوازن بين الجنسين في العالم، والذي يتضمن خطوات عملية تساعد مؤسسات القطاعين الخاص والعام في الإمارات العربية المتحدة على التوصل إلى بيئات عمل توازن بين المرأة والرجل.

محتوى إعلاني

ومن المتوقع أن يلعب دليل التوازن بين الجنسين دوراً أساسياً في تعزيز تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية من خلال كونه "مرجعاً وأداة شاملة تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن بين الجنسين، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً للمعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة،" بحسب قول رئيسة مجلس التوازن بين الجنسين، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وقد أُطلق الدليل خلال ورشة عمل نظمها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي والتنمية، أقيمت خلالها حلقة نقاش تحدثت بها نائب رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المرّي، ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماري كيفينييمي.

وتحدثت المرّي، عن أهمية تركيز الدليل على الرجال والنساء معاً، للمساواة ما بينهم في جميع المجالات، مؤكدة: "هدف دليل التوازن بين الجنسين هو واضحاً ورئيسياً، ويتمثل في تكافؤ الفرص. نحن لا نبحث فقط عن دور للمرأة، ولكن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كافة القطاعات."

إلّا أن المرّي تؤكد أيضاً وجود مؤشرات تميل إلى تعزيز دور المرأة في قطاعات العمل، وذلك بسبب إحصاءات عدة أظهرت مدى اختلاف نسبة تولي النساء مناصب قيادية مثلاً، بالمقارنة مع الرجال – إذ تشغل المرأة الإماراتية حوالي 30 في المائة من مراكز صنع القرار في القطاع العام – فضلاً عن وجود نقص في تمثيل المرأة بمجالات تقنية ومتخصصة.

كما يحرص الدليل أيضاً على دمج موضوع التوازن بين الجنسين في برامج إدارة الموارد البشرية في المؤسسات، من خلال المساواة في عدة مجالات منها، إجازات الأمومة والأبوة، وعمليات التوظيف، وفرض سياسيات عمل صديقة للأسرة، والمساواة في الرواتب والترقيات، وتوفر خيارات العمل المرن. 

ويتضمن دليل التوازن بين الجنسين ثلاثة مستويات يمكن للمؤسسات الحصول عليها في مجال المساواة، وهي المستوى البرونزي، والذي يفرض الالتزام بتطبيق التوازن بين الجنسين، ومن ثم المستوى الفضي، والذي يتطلب التفوق على صعيد التوازن بين الجنسين، والمستوى الذهبي والأعلى، والذي يُمنح للمؤسسات التي تتميز في المساواة بين الجنسين. 

وينص الدليل على أربعة خطوات رئيسية لتطبيق التوازن بين الجنسين في المؤسسات، وهي بناء الوعي، وتحديد ما يجب القيام به، وتهيئة الظروف لتحقيق النجاح، وتكريس التوازن بين الجنسين داخل المؤسسة. 

يذكر أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أطلق في العام 2015، ليكون جهة اتحادية ملتزمة بوضع وتنفيذ مفهوم التوازن بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة. ويطمح المجلس من خلال إطلاقه للدليل هذا، إلى أن تصبح الإمارات العربية المتحدة أحد أفضل 25 دولة على قائمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال المساواة بين الجنسين بحلول العام 2021.

نشر
محتوى إعلاني