كيف يمكن لدول الغرب استغلال الأموال الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا؟

تقرير من إعداد حنا زيادي من شبكة CNN

(CNN)--  ستبدأ قريبا الأموال الناتجة عن الأصول المالية الروسية المجمدة في أوروبا في التدفق إلى أوكرانيا، مما يمنح كييف دفعة من أموال في الوقت الذي تكافح فيه لمواجهة تقدم القوات الروسية.

والآن، يحاول الغرب زيادة هذا القدر الضئيل من الأموال، حيث ناقش وزراء مالية مجموعة السبع، الجمعة، طرقًا جديدة لاستخدام عائدات حوالي 260 مليار يورو (282 مليار دولار) من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية التي جمدتها الدول الغربية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ويأتي اجتماع مجموعة السبع في إيطاليا بعد أسابيع فقط من شن روسيا هجوما مفاجئا في منطقة خاركيف شمال أوكرانيا.

 ومع تكثيف الهجمات الروسية، يتعرض الزعماء الغربيون لضغوط متزايدة لتقديم المساعدات العسكرية للقوات المنهكة في كييف.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال كلمة ألقتها يوم الثلاثاء في فرانكفورت بألمانيا: "من الضروري والعاجل أن نجد بشكل جماعي طريقة للمضي قدما لإطلاق قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة في ولاياتنا القضائية لصالح أوكرانيا".

ويتضمن الاقتراح، الذي يقال إنه يحظى بالتأييد الأوسع بين المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إقراض ما يصل إلى 50 مليار دولار لأوكرانيا، باستخدام الأرباح غير المتوقعة في المستقبل من الأصول الروسية المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي كضمان.

وقالت يلين، لقناة سكاي نيوز في مقابلة هذا الأسبوع إن الخطة "ستعمل بشكل أساسي على تسريع تدفق عائدات الفائدة من الأصول من خلال قرض يمُنح لأوكرانيا". 

وأضافت: "أوكرانيا لديها احتياجات كبيرة، والقدرة على حشد موارد كبيرة لمساعدة أوكرانيا أمر مهم".

ويأمل وزراء مالية مجموعة السبع في الاتفاق على طريقة للمضي قدمًا يمكن التوقيع عليها عندما يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الآخرون في قمة في إيطاليا الشهر المقبل.

ولم تصل الخطة إلى حد الاستحواذ على الأصول بشكل كامل.

 ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تثني الدول الأخرى عن الاحتفاظ بأصولها في الكتلة.

 وأغلب الأموال الروسية المجمدة موجودة في أوروبا، واليورو هو ثاني أهم عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي.

وقال لي بوكيت، خبير الديون السيادية والأستاذ الشرفي في كلية الحقوق بجامعة إدنبرة، لشبكة CNN، إن الاقتراح "هو منتصف الطريق نحو الاستحواذ الكامل".

من 3 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار؟

إن نحو ثلثي الأصول الروسية المجمدة، أو نحو 210 مليار يورو (228 مليار دولار أمريكي)، موجودة في الاتحاد الأوروبي، وأغلبها في يوروكلير، وهي مؤسسة مالية مقرها بلجيكا تعمل على الحفاظ على الأصول آمنة للبنوك والبورصات والمستثمرين.

وبعد أشهر من المناقشات، تبنى الاتحاد الأوروبي رسميًا اتفاقية يوم الثلاثاء للاستفادة من الأرباح غير المتوقعة التي تحققها يوروكلير من خلال إعادة استثمار الأموال النقدية الناتجة عن تلك الأصول - مثل مدفوعات القسيمة على السندات.

 وتعني العقوبات الغربية أنه لا يمكن إرسال مدفوعات القسيمة والأصول المستحقة إلى روسيا.

وبموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي، سيتم إرسال ما بين 2.5 إلى 3 مليار يورو (2.7 إلى 3.3 مليار دولار أمريكي) من هذه الأرباح سنوياً إلى كييف. 

وسيتم إرسال الدفعة الأولى في يوليو/ تموز، حيث سيتم تخصيص 90٪ للأسلحة والمعدات العسكرية، وستتم مراجعة تقسيم الأموال كل عام بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2025، مع خيار تحويل الإنفاق نحو إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب مع تغير احتياجاتها.

وقال المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، في بيان، الثلاثاء: "الاتحاد الأوروبي اختار طريقا للمضي قدما سيكون سليما من الناحية القانونية ومرنا حتى يتمكن الدعم من التكيف مع احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا".

وخلافا للتمويل الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي، فإن الاقتراح قيد المناقشة من قبل مجموعة السبع يمكن أن يحقق مبلغا أكبر بكثير، على الفور.

ونقلت وكالة "رويترز" عن يلين قولها، الخميس، إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا مبلغ 50 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن حجم القرض المضمون.

وبصرف النظر عن الاستحواذ على الأصول، أو إقراض أموال كييف مدعومة بالفوائد، هناك خيار ثالث قد يفكر فيه الغرب - ما يسمى بقرض التعويضات.

وبموجب هذا النهج، تقترض أوكرانيا الأموال من مجموعة من الحلفاء، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، وتتعهد كضمان بمطالبتها بالتعويضات أو التعويضات ضد روسيا، وهذا من شأنه أن يمنح كييف إمكانية الوصول إلى مبلغ أكبر بكثير من استخدام الأرباح المستقبلية أو الحالية غير المتوقعة من الأصول الروسية.

وقال بخبير الديون بوشيت: "لدى أوكرانيا مطالبة ضد روسيا للحصول على تعويضات، وهذا أمر لا جدال فيه من الناحية القانونية، وستقوم في الواقع بتسييل جزء من هذه المطالبة من خلال التعهد بتأمين هذا القرض من مجموعة السبع".

وأضاف أنه "إذا فشلت روسيا في دفع التعويضات، فإن مجموعة السبع ستكون في وضع يسمح لها بالسحب من مجموعة الأصول المجمدة لاستعادة قيمة قرضها لأوكرانيا".

وتضمن هذه الآلية أيضاً أن تتحمل روسيا جزءاً من الفاتورة الضخمة لإعادة بناء أوكرانيا، والتي حددها البنك الدولي بمبلغ 486 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وقال بوشيت: "إذا لم يحدث تغيير في النظام في روسيا، فإن بوتين لن يدفع تعويضات أبدا، وربما تكون هذه الـ300 مليار دولار هي المساهمة الوحيدة التي ستقدمها روسيا على الإطلاق لدفع تعويضات عما فعلته بأوكرانيا".