Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.ازدياد أعداد الأفارقة العائدين لبلدانهم من أوروبا - CNN Arabic

ازدياد أعداد الأفارقة العائدين لبلدانهم من أوروبا

اقتصاد
نشر
دقيقتين قراءة
ازدياد أعداد الأفارقة العائدين لبلدانهم من أوروبا
Credit: CNN

لاغوس، نيجيريا (CNN)-- أشار تقرير إلى أن العديد من الأفارقة العاملين في الدول الأوروبية يعودون إلى أوطانهم بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم بعد العام 2008، وخصوصا بعد الأرقام الرسمية المنشورة والتي تدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول وخصوصا في نيجيريا.

وجاء في التقرير أن العديد من شركات التوظيف تسعى لاستقطاب الأفارقة العاملين في الخارج وإعادتهم إلى أوطانهم التي تشهد معدلات نمو جيدة، مستندة بذلك على تنامي الطلب والحاجة إلى الخبرات التي لم تكن مطلوبة بشكل كبير في السنوات الماضية، والتي تعتبر مهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال أحد العائدين إلى نيجيريا، جوشوا إغبا لـ CNN "الظروف الراهنة لم تكن هي ذاتها في نيجيريا عندما ذهبت إلى بريطانيا العام 2002، حيث كان الجميع يبحثون عن فرص أفضل في الدول الأخرى مثل المملكة المتحدة."

وأضاف إغبا "بدأت حملة تسريح الموظفين تزداد سواء على مستوى الشركات أو على المستوى الحكومي، وعليه غاب الشعور بالأمان الوظيفي، عندها قلت لنفسي، حان الآن وقت العودة إلى الوطن، وخصوصا بعد سماعي عن العديد من قصص النجاحات القادمة من أفريقيا بشكل عام ومن نيجيريا بشكل خاص."

وقال النيجيري القادم من أوروبا بعد أن قضى نحو 20 عاما، توندي أوغيوريندي لـ CNN "على الحكومة تهيئة الأوضاع وتقديم التسهيلات لاستقطاب الأعمال من الخارج بصورة عامة وليس فقط في مجال المطاعم والفندقة ولكن في مختلف المجالات الأخرى."

وأضاف أوغيوريندي "يوجد الكثير من الأمور التي يجب القيام بها لتهيئة الأوضاع هنا لعودة الأطباء والمهندسين الذين يحتاجهم المجتمع المحلي بصورة ماسة."

يذكر أن العام 2008 كان نقطة تحول في نيجيريا، فالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة النيجيرية نشطت عجلة النمو بشكل كبير، لتصل معدلات النمو في هذه الدولة الأفريقية الغنية بالموارد النفطية إلى 7 في المائة، في الوقت ذاته الذي ارتفعت فيه حدت الضغوط الاقتصادية بتضييق الخناق على الدول الأوروبية.