Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.بين الرأسمالية والموهبة..ما الطريق إلى مجتمع متكافئ؟ - CNN Arabic

بين الرأسمالية والموهبة..ما الطريق إلى مجتمع متكافئ؟

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
بين الرأسمالية والموهبة..ما الطريق إلى مجتمع متكافئ؟
Credit: Andrew Burton/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سلط كتاب "الهروب الكبير" للاقتصادي برينستون أنجوس حول تحول البشرية إلى حالة أكثر ثراء، وصحة، وسعادة، في القرن الماضي وحده، الضوء على نقطة لا مفر منها، ومفادها أنه كلما تحرك بعض الأشخاص إلى الأمام، تتسع الفجوة بينهم وغيرهم من الأشخاص الذين يتركونهم في الخلف. وكتب أنجوس أن "الازدهار المادي هو واحداً من عاملين يتمثلان بالنمو وعدم المساواة. "

وبالتالي، فمن المستغرب أن ظاهرة عدم المساواة داخل المجتمعات، وبين بعضها البعض، أصبحت واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا في عصرنا.

ويخشى العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة أننا نعمل على تطوير البنية الاجتماعية في جزء كبير من أمريكا اللاتينية، من خلال نخبة غنية تواجه الجماهير، ومئات الملايين من الأشخاص الذين لا يجدون أي سلم يوصلهم إلى الطبقة الوسطى.

ويبدو أننا نواجه ظاهرة مصانع المستقبل التي يتم فيها إنجاز العمل بواسطة الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر، مع عدد قليل من البشر من ذوي المهارات العالية، والذين تتمثل مهمتهم بالتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

أما الوظائف التي تم إنشائها وحافظت على الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، على الأقل، لم يعد وجودها واضحاً.

لذا مع كل هذه العوامل، هل يمكن للرأسمالية أن تبقى على قيد الحياة؟

ولخص هذا السؤال موضوع المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2013، إذ اعتبر الاقتصادي السويسري كلاوس شواب في تعليق على مدونته الالكترونية، أن "الرأسمالية" يرجح  أن تحل محلها الموهبة.

وأشار شواب إلى أن الرأسمالية ليست إيديولوجية تمثل الأسواق الحرة والمسؤولية الفردية، بل هي نظام اقتصادي حيث أن رأس المال هو أهم عامل في الإنتاج، ما يتطلب بنية تحتية تسمح أن يتم جمعه واستثماره بسهولة.

وكان هذا النظام الاقتصادي نتاج الثورة الصناعية، حيث خلق اقتصاد مدفوعا بالاستثمار في المشاريع الكبيرة. أما اليوم، فإن رأس المال يجري استبداله من خلال الإبداع والقدرة على الابتكار، والمواهب البشرية التي تعتبر العوامل الأكثر أهمية في الإنتاج."

ورغم أن النظام الحالي للرأسمالية لم يكن أكثر إبداعا، إلا أنه أيضاَ ليس أكثر جشعاَ. وبينما نسير إلى الأمام، يجب أن نقوم بتصميم قواعد لمكافأة المبدعين وثني الجشعين.

وهذه رؤية جميلة، على الأقل لكل من يشعر أنه موهوباً ومبدعاً. وبالتأكيد، فإن التكنولوجيا تضع المزيد في متناول المبدعين في العالم والمبتكرين والمخترعين ورجال الأعمال من أي وقت مضى.  

ويمكن لأي منا أن يبدأ النشاط التجاري بطريقة سهلة من خلال إنشاء موقع على شبكة الانترنت، والتعاقد والتواصل مع الموظفين، وجمع خدمات المحاسبة والرواتب والتسويق.  

وقد طورت التكنولوجيا في "مؤسسة أميركا الجديدة" نظام اتصالات لاسلكية، يسهل تحميله وتثبيته بواسطة أي مجتمع يسعى إلى إنشاء شبكة إنترنت سريعة وفعالة، مجاناً.

أما الاقتصاد التشاركي، فيسمح للأفراد بكسب المال، من خلال تأجير الغرف، والسيارات، وأي شيء آخر يستخدمه الأشخاص الآخرين، ما يغير من المفهوم الكامن وراء ما تعنيه نظرية أن تمتلك شيئا في الدرجة الاولى. 

أما استاذة الاقتصاد في جامعة ساسكس ماريانا مازوكاتو، فقد لفتت إلى أن التكنولوجيا الجديدة لجهاز "أي فون" ونظام تحديد المواقع، أنظمة المناعة كلها مولت في البداية واحتضنت من قبل الاستثمارات الحكومية.

وفي هذا السياق، فإن الدول تستثمر في مجتمعاتها بالأسلوب الذي يستثمر فيه الآباء في الأطفال، أي ليس لخلق حالة اعتماد، بل لتمكين الاستقلالية الذاتية.

وتعترف الدولة القادرة على المنافسة والنجاح، بالعقد الاجتماعي الأساسي بين المواطنين الذين يدفعون الضرائب والحكومات التي تستثمر في البنية التحتية المادية والقانونية اللازمة لازدهار الشركات، من البنية التحتية وصولاً إلى إقرار وتنفيذ القوانين.  

وكانت إليزابيث وارن محقة، عندما قالت أن لا أحد في الولايات المتحدة "أصبح غنيا من تلقاء نفسه." وكان هؤلاء يعتمدون على البنية التحتية وقوات الشرطة والعمال، وغيرهم من الملاحق لتأسيس دولة صناعية حديثة.

وبدلا من المناداة بـ"دولة مربية" ترعى المواطنين من المهد إلى اللحد، نحن بحاجة إلى الاستثمارات العامة والخاصة لإتاحة الفرصة إلينا حتى نرعى بعضنا البعض بطريقة أفضل.

ويمكن أن نطلق عليها تسمية "دولة الرعاية" والتي تمكن الآباء من تنشئة مواهب وإمكانات أبنائهم دون أخذ مواهبهم الخاصة والمحتملة خارج الاقتصاد. أما "دولة الرعاية" فتمثل أيضاً الإجابة على 

عدم المساواة.

ومن المرجح أن يعتبر الاقتصاد الذي يزدهر من خلال استثمارات كبيرة لرأس المال وصولا إلى البنية التحتية لكل من التنافسية والرعاية، اقتصاد قائم على تكافؤ الفرص، إذ يركز بدرجة أقل على توفير فرص العمل، بدلاً من تمكين الأفراد لخلق فرص عمل خاصة بهم.

ويبقى أن "الهروب الكبير" للقرن 21، لا يجب أن يكون لعبة محصلتها صفر، إذ أن الاشخاص الذين وجدوا الطريق إلى عالم أكثر ثراء وأكثر جدوى، يمكنهم على الأقل فتح السجون وإضاءة الطريق حتى يلحق بهم الأشخاص الآخرين.

* آن ماري سلاتر كاتبة وأكاديمية أمريكية ورئيسة تنفيذية لمؤسسة "نيو أميركا" وأستاذة في السياسة والشؤون الدولية في جامعة برينستون