القاهرة، مصر (CNN)-- يأتي مشروع بناء مليون وحدة سكنية بمصر والذي تنفذه شركة إماراتية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسط تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات، حيث يعتبرها الجيش الذي يقوم بالعديد من المشاريع القومية بالدولة، بداية النواة للقضاء على الأزمة بالبلاد التي يعيش نحو 40 في المائة من سكانها تحت خط الفقر.
وقد أثارت الوحدات التي أعلن عنها وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، جدلا بين مؤيديه ومعارضيه، بأنها قد تكون دعاية انتخابية تتعلق بتوقيت الإعلان عن المشروع، حيث يعتزم الاستقالة والترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
و قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء طاهر عبد الله: "إن مشروع المليون وحدة سكنية للشباب محدودي الدخل، ليس له أي أهداف سياسية موضحا أن شركة "اربتيك" الإماراتية هي من عرضت المشروع على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهى من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال." رئيس هئية الهندسة بالجيش المصري، اللواء طاهر عبدالله
وقال عبد الله في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، "إن تكلفة المشروع تقدر بنحو 280 مليار جنيه تتحملهم الشركة الإماراتية، التي ستقوم بتنفيذه خلال خمس سنوات،" مشيرا إلى أن أراضي المشروع سيتم تخصيصها من ممتلكات الدولة والقوات المسلحة.
وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، انه جارى استطلاع نحو 13 موقعا لإقامة المشروع الذي سيتم إنشائه في العديد من محافظات الجمهورية للشباب محدودي الدخل، موضحا بشان إمكانية مشاركة بنوك وطنية في تمويل المشروع "حتى ألان الشركة الإماراتية هي من تتولى بناء المشروع وقد يكون للبنوك دورا أيضا."
وذكر اللواء طاهر عبد الله بان نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في مصر تمس الشباب محدودي الدخل، لافتا إلى أن المشروع الذي سيبنى بأيدي وعمالة مصرية، يعد مشاركة فاعلة لهم في هذا الاتجاه، حيث ستحصل الشركة الإماراتية على هامش ربح بسيط من المشروع الذي توفر الدولة لأراضيه مجانا.
من جهته قال المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: "إن الهيئة ستقوم بتخصيص أراضي في حدود تسع مدن جديدة لمشروع المليون وحدة."
وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية: "إن هذه الأراضي سيتم تسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي ستسلمها إلى الشركة الإماراتية التي ستقوم بتنفيذ المشروع،" موضحا أن دور هيئة المجتمعات العمرانية "يقتصر بعد إتاحة الأرض على توفير المرافق على حدود قطاع الأراضي من صرف صحي ومياه وكهرباء."
و قال مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية: "إن المشروع هام بالنسبة لمصر وسيكون له مردود ايجابي على المواطنين، خاصة أن قائمة المنتظرين من الفقراء كبيرة جدا."
وأضاف الدهشوري "يمكن انجاز المليون وحدة سكنية في مدة خمس سنوات بواقع 200 ألف وحدة سنويا لاسيما وان الشركات الوطنية تقوم وحدها بإنشاء نحو 600 إلى 700 مليون وحدة سنويا."
وذكر أن "المشروع ينعش صناعات أخرى ويزيد الرواج التجاري في صناعات الحديد ومواد البناء والمرافق والبنية الأساسية والأساس المنزلي والأجهزة الكهربائية وغيرها، لاسيما وان الاستثمار العقاري يعبر بنسبة كبيرة عن الوضع الاقتصادي في الدول."
وقال بشأن مشكلة السكن "إن مصر تحتاج إلى وحدات سكنية كثيرة جدا، إذ تمثل العشوائيات نحو 30 في المائة من المساكن، وتحتاج من عشرة إلى 12 مليون وحدة سكنية جديدة للقضاء عليها خاصة أن حل هذه المشكلة لن يكون سريعا، ولكن بتنفيذ خطة لتطوير جزء من العشوائيات سنويا الى جانب التوسع في بناء الوحدات السكنية."
وأشار الدهشوري إلى أهمية تغيير نمط المواطن المصري من محدودي الدخل من الفقراء وغير المتزوجين بان يسكنوا مثلا في وحدات تبلغ مساحتها 40 متر، مثلما يحدث في دول كثيرة متقدمة على حد قوله، موضحا أنها قد تكون أفضل من العيش في العشوائيات أو ما يطلق عليه بـ"العلب الصفيح."