دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى عدنان يوسف، المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية، أن تكون الأزمة الحالية في العلاقات الخليجية قد أثرت على العمليات المالية بين الدول، كما أكد عدم تسلم المصارف خارج السعودية أوامر تجميد حسابات من يتهم بالإرهاب، واعتبر نسبة الدين المصري الداخلي مقبولة حاليا، كما حذر من مخاطر عودة المضاربات العقارية بدبي.
وقال يوسف، في مقابلة مع CNN بالعربية تطرق خلالها إلى الكثير من الملفات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، إنه لا يتوقع تأثر القطاع النفطي العربي بزيادة الإنتاج من أمريكا، خاصة وأن الأسواق الأساسية باتت في الشرق، ولكنه أبدى قلقه من تداعيات أي تراجع بأسعار النفط على اقتصاديات المنطقة.
وقال يوسف، ردا على سؤال حول التوترات السياسية الأخيرة في الخليج وسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة، إنه لم يلمس حتى الآن أي تأثير على التعاملات المصرفية بين الدول الخليجية، كما أن النشاطات الاستثمارية مستمرة بشكل طبيعي.
وحول القرارات الأخيرة بإدراج بعض الدول العربية لجماعات بعينها على قوائم الإرهاب وانعكاس ذلك على البنوك العربية قال: "المصارف تتسلم هذه المعلومات عادة من البنوك المركزية في هذه الدول، فعلى سبيل المثال لدينا القرار الذي صدر عن السعودية مؤخرا حول بعض المنظمات، فهذا القرار لا يطبق إلا في السعودية لأنها هي الجهة التي أصدرته، إلا بحال طلبت السعودية من دول أخرى تطبيق ذلك، عبر إجراءات تقوم بها البنوك المركزية."
وأضاف يوسف، الذي شغل لسنوات منصب رئيس اتحاد المصارف العربية: "حتى الآن في البحرين لم نستلم طلبا مماثلا، ووفق معرفتي لم تتسلم دول الخليج أيضا أي طلب مماثل، أما في السعودية فمن المؤكد أن الجهاز المصرفي في المملكة يقوم بتطبيق تلك القرارات."
ورأى يوسف أن توقعات فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بوصول نمو المملكة للعام الجاري إلى 4.4 واقعية، ولكن حذر من إمكانية ألا تتمكن المملكة من الحفاظ على هذه المعدلات بحال تراجع الإنفاق الحكومي المدعوم بأسعار النفط الحالية.
وقلل يوسف من أهمية التحديات التي يفرضها التوسع الأمريكي في إنتاج النفط من الصخور الزيتية قائلا: "التوسع في الطلب على النفط (العربي) بحسب بيانات الأعوام الخمس الماضية لم يكن في الغرب بل في الشرق، وتحديدا الصين والهند، حيث كان النمو يسجل وتيرة متسارعة، ولذلك لا أشعر بالقلق على موضوع الإنتاج في منطقتنا بسبب مشاريع الصخر الزيتي بأمريكا، إلى جانب أن تكلفة الإنتاج في منطقتنا تبقى أدنى بكثير."
ولكنه المصرفي البحريني استطرد بالقول: "ما يقلقني هو إمكانية حصول تراجع في أسعار النفط -- عدنان يوسف، لأن ذلك قد يؤثر على مداخيل الدول وإنفاقها الاستثماري لتحريك الاقتصاد."
وعن ما كشفه المبارك لجهة وجود أصول بقيمة 720 مليار دولار لدى "ساما" رأى يوسف أن للصناديق السيادية العربية، وخاصة في الخليج، مسؤولية كبيرة تجاه الأسواق الداخلية والاستثمار فيها قائلا: "يجب النظر في موضوع استثمار هذه المبالغ الموجودة في الخارج والتي لا تجلب حاليا إلا عوائد ضئيلة -- عدنان يوسف في مشاريع ذات مردود داخل البلاد، فالسعودية والخليج لديهما مشاريع خلال العقدين المقبلين بحاجة لتمويلات كبيرة."
وأضاف: "إذا نظرنا إلى قطاع البتروكيماويات السعودي فقط، فهو بحاجة لمشاريع لا تقل قيمتها عن 50 مليار دولار للتوسعات، إلى جانب المبالغ الأخرى المطلوبة لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه والبنية التحتية، ناهيك عن المصانع، يمكن استثمار كل هذه المبالغ في مصانع تعود بإضافة كبيرة على الاقتصاد، وخاصة القطاعات التي لدولنا ثقل فيها، مثل البتروكيماويات."
ولدى سؤاله عن قضية التقديرات التي تشير إلى أن ديون مصر وصلت إلى 1.7 ترليون جنيه وأن ارتفاعها من بين أسباب تردد المشير عبدالفتاح السيسي في الترشح للرئاسة قال يوسف: "أعلم بشأن هذا الرقم، ولكنه مقسّم بين دين داخلي، والدين الداخلي لا يسبب القلق، بعكس الخارجي، فعلينا معرفة حجم الدين الخارجي ونسبته من هذا المبلغ، كما أن هذا الرقم غير مفصل، وما من توضيح ما إذا كان يتعلق بدين الحكومة التجاري أو دين الحكومة لحكومات أخرى."
وأوضح يوسف الفارق بقوله: "مصر مقترضة من دول أحرى، وفي بعض الأوقات تحصل إعفاءات من مثل تلك الديون أو يتأخر تسديدها لفترة طويلة، كذلك فإن هذه الديون تشمل بعض القروض المخصصة للتمويل العسكري، ولذلك أظن أن نسبة الدين المصري الداخلي مازالت مقبولة في ميزانيتهم -- عدنان يوسف."
ورحب يوسف بالإعلان عن تمديد آجال ديون دبي لصالح البنك المركزي الإماراتي وإمارة أبوظبي قائلا إن دبي باتت أكثر حكمة في اختيار الديون الطويلة الأجل لتمويل مشاريعها بعد أن كانت تقبل على القروض التي لا يزيد أجلها عن خمس إلى سبع سنوات، معتبرا أنه كلما طال أجل القرض كانت المكاسب أفضل على صعيد مرونة التدفقات النقدية.
ولكن يوسف أعرب عن تخوفه من إمكانية تكرار بعض الأخطاء التي سبق أن تسببت في الأزمة التي عاشتها الإمارة سابقا قائلا: "دبي استفادت في بعض الأمور، وخاصة قضية رصد الديون ووقفها عند سقف معين، ولكن أوضاع العقارات بدأت تتجه إلى ما كانت في السابق، وهذا قد يضر بالاقتصاد مجددا لأن معظم العمليات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية كانت عمليات مضاربة والمضاربة تجر مشاكل كثيرة، كما أن المصارف في دبي لم تستفد حتى الآن من أخطائها السابقة -- عدنان يوسف فنسبة قروضها في القطاع العقاري مازالت كبيرة جدا بالنسبة لموازناتها ويجب أن تُخفض وهذه نقطة مهمة جدا."
وكشف يوسف عن مشاريع توسع جديدة لمجوعة البركة التي تمتلك حاليا 505 فروع في 15 دولة قائلا: "سنضيف 84 فرعا هذه العام بينها 50 فرعا مقسمة بالتساوي بين تركيا وباكستان -- عدنان يوسف، وباقي الفروع ستكون في مصر وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا والبحرين والأردن، نتائجنا في 2013 كانت جديدة وأرباحنا كانت كلها تشغيلية وليست استثنائية، وبالتالي أتصور أن هذا سيستمر في 2014."
وأبدى يوسف ثقته في السوق السورية التي مازالت المجموعة تعمل فيها بالقول: "نحن نؤمن كرجال أعمال بأن الحروب سيكون لها حلول في نهاية المطاف ولا بد من أن يعود السلام في مرحلة ما، ونتمنى أن يحصل ذلك في عام 2014، بالنسبة لنظرتنا إلى سوريا فيجب ألا ننسى أنها سوق جيد وسيكون له سوق جيد، خاصة بعد أن يفتح الباب لعلميات الاستكشاف الجديدة في النفط والغاز."