نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يجتمع قادة أوروبا، الخميس، لمناقشة فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لتضاف إلى أخرى اقتصادية وقيود سفر على لائحة منتقاة بدقة لأكثر من 20 مسؤولا روسيا وأوكرانيا، على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، الذي وصفته أوروبا بأنه خطوة "غير مشروعة" وسط تصعيد الحرب الكلامية ضد الكرملين ، دون اتضاح إذا ما ستلجأ إلى المزيد من الضغوط الاقتصادية على حكومة موسكو.
ويرى خبراء بأن هناك محاذير قد تدعو كبرى الدول الأوروبية للحذر بشأن تصعيد العقوبات الاقتصادية على روسيا للأسباب التالية:
مدى أهمية الاقتصاد الروسي؟
تعتبر روسيا ثامن أكبر قوى اقتصادية بالعالم، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 2 تريليون دولار، غير أن اقتصادها، الذي يعتمد بشدة على السلع كالغاز والنفط، نما بواقع 1.3 في المائة فقط في 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، وسط توقعات خبراء بأن لا يشهد نموا خلال العام الحالي على ضوء الأزمة الأوكرانية.
هل سترتد العقوبات على أوروبا؟
يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لروسيا، وهناك علاقات اقتصادية متجذرة بين الجانبين، فمعظم نصف الصادرات الروسي, وتصل قيمتها إلى 292 مليار دولار، تنتهي في دول أوروبية، وتمثل الصادرات للقارة الأوروبية نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الروسي، وفي المقابل فأن روسيا تعتبر ثالث أكبر شريك لتكتل الأوروبي بصادرات تبلغ 169 مليار دولار، إلا أن دول محيط اليورو خرجت للتو من أزمة اقتصادية، وتبدو حذرة في قطع علاقات مع شريك اقتصادي قوي، كما أن الغاز الروسي يضيف إلى ذلك الحذر.
وقال روبرت بابي، من جامعة شيكاغو، لـــCNN، إن الطرفين سيتضرران من العقوبات، مضيفا "بين الدول العظمى استخدام القوى طريق باتجاهين.. روسيا قد تضغط علينا بشدة، ونحن كذلك."
فالضغط باتجاه خفض أسعار النفط، لفترة محددة، قد يكون له مفعول، لكن له تأثير مضاد كذلك، فخطوط امداد الطاقة تبقى ضرورية للاتحاد الأوروبي حيث يتلقى ثلث امداداته من الغاز الطبيعي من روسيا، أما بالنسبة لألمانيا، أكبر اقتصاد بمحيط اليورو، فتصل النسبة إلى 40 في المائة.
العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا
علاقة غير متوازنة، فروسيا هي الشريك الأكبر العشرين للولايات المتحدة وتصل إلى 27 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، فالولايات المتحدة فهي الشريك الخامس الأكبر بإجمالي 11 مليار دولار.
ويقول ديفيد كلارك، رئيس المؤسسة الروسية، إن التجارة عامل غير مهم، نسبيا، في العلاقات بين البلدين، كما أن روابط الطاقة بينهما تضعف، فأمريكا تتجه للاعتماد على الذات بالتركيز على الغاز الصخري، مضيفا بأن أمريكا لها اليد العليا على روسيا بفرض عقوبات مالية تستهدف النظام المصرفي واستقرار الروبل، كما أن اتخاذ تدابير تستهدف الأفراد، قد تكون فاعلة بدورها.
لكن على الصعيد الآخر، العلاقات الاقتصادية بين روسيا والغرب، تعني خسائر فادحة للمصارف الأوروبية التي قدمت قروضا بمليارات الدولارات لروسيا.
ودعا كلارك أوروبا وأمريكا إلى توسيع نطاق قائمة العقوبات "لتشمل، وكبداية، حظر السفر وتجميد أرصدة كافة أعضاء مجلس الدوما والمجلس الاتحادي من صوتوا لصالح ضم القرم."
هل هناك خيارات أخرى؟
أمام أوروبا طائفة واسعة من الخيارات القانونية، فأهميتها الاقتصادية كفيلة بإنجاح العقوبات الاقتصادية، فحظر الاستيراد والتصدير ووضع قيود على سلع محددة كالنفط وتقييد الرحلات الجوية وتجميد الاستثمارات أثبتت نجاحها في الماضي، وشرح كلارك: "تقييد وصول الرساميل الأجنبية والنظام المصرفي الدولي لهما تأثير بالغ لأن الاقتصاد الروسي بحالة ركود وبحاجة لدخول استثمارات."
ويرى بابي إن العقوبات الاقتصادية قد لا تجدي لتحقيق أهداف غير اقتصادية، مضيفا: "فرض عقوبات اقتصادية على دولة شبيه باحتجاز كلب في الزاوية، وكما في معظم الحالات، يصبح الكلب أكثر وحشية وشراسة."
واختتم كلارك قائلا إن استهداف الكبرياء الروسي قد يكون الأكثر فعالية: "قرار تتخذه مجموعة كبيرة من الدول بمقاطعة "كاس العالم لكرة القدم ، الذي ستستضيفه روسيا عام 2018، قد يضر بمكانتها أكثر من أي شيء آخر، خصيصا لو نقل الفيفا الفعالية إلى دولة أخرى."